مرايا – اكد وزير البلديات ووزير النقل المهندس وليد المصري ان تنفيذ مخطط اعادة هيكلة الخطوط بمحافظة جرش وداخل المدينة سيتم تنفيذه هذا العام.

وقال الوزير المصري خلال لقاء موسع الخميس بمكتب محافظ جرش مأمون اللوزي ان العمل يجري على تعديل بعض الملاحظات التي تم مناقشتها مع المشغلين وبلدية جرش وكيفية احتساب الدعم للمشغلين والية تنفيذ المخطط بشكل صحيح.

واشار الى ان المخطط الذي تم اعداده ويجري العمل على اخذ الملاحظات من المشغلين والمعنيين في جرش لدراستها على اسس علمية سيتم تنفيذه على ارض الواقع، بحيث يكون مثالا للمدن الاخرى، مؤكدا عزم الوزارة بمنح تصريح لبلدية جرش الكبرى ” لشتل باص” بأجرة رمزية لتخفيف الضغط على وسط المدينة وحل مشكلة النقل داخل المدينة من خلال تسيير وسائط نقل صغيرة عن طريق البلدية لتشكل حلا جذريا لهذه المشكلة.

من جانبه اوضح المحافظ اللوزي ان لدى بلديات المحافظة عددا من الملاحظات التي تتعلق بتنظيم الخطوط داخل المحافظة او تلك التي تربطها بالمدن الاخرى جديرة بالاهتمام ووضعها في اطار الدراسة الهيكلية لتنظيم القطاع، مشددا على ان كافة الاجراءات الادارية وبالتعاون مع ادارة السير تتخذ وفق القوانين المرعية للحد من ظاهرة النقل مقابل الاجر.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، ان البلدية كان لديها عددا من الملاحظات وحظيت باهتمام ومتابعة الوزير ومن ابرزها منح البلدية تصريحا لتسيير حافلات متوسطة “شتل باص” داخل المدينة والوسط التجاري واحيائها من اجل التخفيف على المواطنين للتنقل داخل المدينة من جهة ووصولهم الى موقع مجمع الانطلاق بما يشكل حلا منطقيا وفعالا للعاملين في قطاع النقل الخاص مقابل الاجر والحد من تغولهم على قطاع النقل العام.

وقال ان هذه التجربة جديدة وثرية في نفس الوقت لما لها من دور في تفعيل قطاع النقل العام في المحافظة، مؤكدا دور البلدية الفاعل بهذا المجال باعتبارها مشغلا حقيقيا للنقل داخل مدينة جرش بعد منحها تصريحا لتسيير حافلات ركوب للنقل داخل المدينة.

واشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس صلاح اللوزي الى ان شبكة النقل التي اجريت لها دراسة مستفيضة تحقق هدف تفعيل قطاع النقل العام وتحقيق ثقة المواطن به واستخدامه، وكذلك مكافحة النقل الخاص مقابل الاجر.

وشملت خطة اعادة هيكلة خطوط النقل العام في محافظة جرش والتي تم عرضها في قاعة المحافظة بحضور عدد من المشغلين على العديد من المحاور، حيث رصدت واقع الحال الموجود في المحافظة من وسائل نقل وشركات نقل عاملة واحتياجات الخطوط من وسائط جديدة.

كما هدفت الدراسة الجديدة الى عدد من المخرجات، ابرزها عمل نظام تعرفة جديد ووضع انسب السياسات لدعم اجور النقل، ووضع تصور شامل لشبكة النقل العام في المحافظة، وتحديد مواقف التحميل والتنزيل، اضافة الى تحديد آليات التعاقد على خدمات النقل العام في المحافظة وتقديم مبادئ توجيهية حول نظام معلومات الراكب.

وبينت الدراسة ان من شأن ايجاد شبكة نقل جديدة تحقق جملة من الفوائد، منها تقصير المسافة الى محطة الحافلات القادمة، وامكانية الصعود الى الحافلات في اي محطة وفي وقت محدد، اضافة الى توفير الوقت ورفع مستوى الخدمة وفق جدول زمني ثابت لتوقع وصول الحافلة.

واشارت الدراسة الى تحديد موقف لغايات التحميل والتنزيل داخل المحافظة، كما حددت آليات التعاقد ووضع انسب السياسات لدعم اجور النقل من خلال عمل عقود للمشغلين الحاليين، وتأسيس شركة جديدة ليتم المباشرة بعملية تشغيل المركبات لخدمة خط معين وفق ضوابط العقد الجديد.

من جانب آخر، ابدى مشغلون تخوفهم من طول مدة الانتظار لتنفيذ شبكة قطاع النقل العام في المحافظة والتي مضى عن الاعلان عنها سنوات عدة دون ان ترى النور بعد، وشكوا من الحالة المتردية التي وصلت اليها شركاتهم جراء تغول النقل الخاص مقابل الاجر دون ان يكون هناك رادعا حقيقيا يحد من استفحالها الامر الذي الحق اضرارا كبيرة بهم على حد قولهم ومنهم عدنان بيان وكامل العتوم.

وطالبوا بضرورة اجراءات صارمة لمعالجة هذه المشكلة من خلال حجز المركبات التي تتعاطى مع هذا الحال وعدم الاكتفاء بالمخالفات التي لم تعد مجدية .