مرايا – شؤون نيابية – لم تستجب، حكومة هاني الملقي، لأغلب التوصيات التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الأحد.
وتلى الطراونة، خلال جلسة مسائية، ردود الحكومة، على توصيات مجلس النواب، والتي لم تأتِ كما رغب المجلس.
وقال الطراونة، إن الحكومة رفضت إرسال تعديل إلى مجلس النواب، على قانون ضريبة المبيعات، بحيث يتمكن المجلس، من تحديد نسبة التعديل على المقدار الضريبي.
وقالت الحكومة، في ردها، إنها لا ترغب في رفع مقدار ضريبة المبيعات، عن 165، وفقا للطراونة.
وتابع الطراونة، أن الحكومة نفذت التوصية المتعلقة بضرائب الأقلام والكتب في وقت سابق، وزودت المجلس بحجم الأحكام الضريبية القطعية.
وبخصوص التراجع عن مدخلات الإنتاج الزراعي، قالت الحكومة إنها أجلت فرض ضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي، والحيوانات الحية.
وأوضح الطراونة، أن الحكومة ردة على توصية تحديد هامش الربح، لمستوردي الادوية، بأنها تعمل حاليا على تعديل الأسس المعمول بها في قانون الدواء، لتعديل أسعاره.
وبشأن تحديد هامش الفائدة في البنوك، ردة الحكومة أن العملية تخضع للعرض والطلب.
وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، كشف في الرابع من الشهر الماضي، عن وعود حكومية بالرد على التوصيات خلال 10 أيام.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب، مجموعة من التوصيات، اعتبرها رئيس المجلس “ملزمة” للحكومة.
وتضمنت التوصيات، التراجع عن فرض ضريبة، بمقدار 10% على الكتب والمجلات، والضريبة البالغة 6% على أقلام الحبر والرصاص، والتراجع عن ضرائب مدخلات إنتاج القطاع الزراعي.
كما تضمنت، إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على “بعض السلع”، وإعفاء إطارات السيارات من الضريبة “حفاظا على حياة الأردنيين”.
واشتملت التوصيات على، إرسال الحكومة تعديلا على قانون ضريبة المبيعات، يعطي الحق لمجلس النواب بتحديد النسب الضريبية، المفروضة على السلع والخدمات.
كما اشتملت، على تزويد (النواب) بالأحكام القضائية القطعية غير المحصلة من الضريبة ومراقبة زيادة البنوك الفائدة على القروض، إضافة إلى تحديد هامش ربح لمستوردي الأدوية.
كما أوصى مجلس النواب، تحويل مرضى السرطان والقلب والكلى إلى المدينة الطبية، ومركز الحسين للسرطان، ومستشفى الجامعة الأردنية، إضافة إلى فتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، ودعم الجمعية العامة لحماية المستهلك.