“توق” يبرر استخدام الـskype في مقابلة المرشحين لرئاسة الجامعات
المعاني:يجب معاملة رؤساء الجامعات كالمسؤولين لا الموظفين
عبيدات:الرؤية التربوية أهم من سنوات الخبرة في اعتماد رئيس الجامعة

مرايا – شؤون محلية – مضى ما يرنو عن 3 أشهر من اعفاء ثلاثة رؤساء جامعات أردنية من مناصبهم ،في الوقت الذي مازالت فيه لجنة اختيار وترشيح الرؤساء التي تم اعتمادها في الشهر ذاته تعمل لاختيار 3 مرشحين من أصل 107 تقدموا لشغل المناصب.
ففي التاسع من شهر ديسمبر للعام الماضي، اعفى مجلس التعليم العالي كلا من الدكتور علي القيسي رئيس جامعة الحسين بن طلال، والدكتور رفعت الفاعوري رئيس جامعة اليرموك والدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا من مناصبهم اعتباراً من تاريخ 10/12/2017 وذلك بعد اطلاع المجلس وموافقته بالاجماع على نتائج تقرير لجنة الخبراء واللجنة المشكلة من مجلس التعليم العالي.
وبناء على الاعفاء قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع شروط التقدم لشاغر رئاسة الجامعات ،وتم عرضها على مجلس التعليم العالي لمناقشتها وإقرارها،فيما خاطب حينئذ الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مجالس أمناء الجامعات التي شملها التغيير لانتداب أحد نواب الرئيس لتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس أصيل.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الانباء حول موعد اعلان نتائج اللجنة في اختيار الرئيس المناسب،أصدرت اللجنة ،أمس الاحد،بيانا تلقت “الانباط” نسخة منه ، ينفي مضمونه ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول اغفال بعض المعايير المهمة لتحديد الرئيس،وتطرق للحديث عن استخدام الـskype في اجراء المقابلات.
وحمل البيان طابع الاستهجان من قبل مقرر اللجنة الدكتور محي الدين توق بخصوص معلومات متداولة غير دقيقة ،على حد وصفه، حول عمل اللجنة ومنهجيتها والمعايير التي استندت إليها، وقال أن بعض ما نشر وأشيع لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات جاء بعضها من أساتذة مرموقين يفترض أنّهم يتميّزون بالدقّة والموضوعيّة بدلالة أنّ اللجنة لم تنه أعمالها حتى كتابة الخبر،مشيرا إلى أن اللجنة تنسّب ولا تعيّن رؤساء الجامعات، فصلاحيّة التّعيين هي لمجلس التّعليم العالي.

وأكد توق على ان اللجنة التزمت التزاماً كاملاً بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة.
وبين أن اللجنة حددت ثلاثة معايير كبرى لتنسيب المرشّحين هي؛ الخبرة الجامعيّة والعمل العام، والانتاج العلمي، والقدرات والصّفات القياديّة، وحدّدت اللجنة بعد ذلك 14 مؤشّراً فرعيّاً دالّاً على هذه المعايير، ونظراً للتباين الكبير في شكل وحجم ومحتوى السّير الذاتيّة للمتقدّمين الذين بلغ عددهم 107 متقدّمين، وحرصاً من اللجنة على تساوي الفرص أمام الجميع، وضعت اللجنة نموذجاً موحّداً للبيانات الأساسيّة وطلبت من كافّة المتقدّمين تعبئته وإعادته إلى اللجنة، ولا زالت اللجنة تقوم بالمقابلات الشخصية حتّى اعداد هذا التّوضيح.
وبشأن اغفال النّظر عن شرط قدرة المرشح على استقطاب التّمويل الخارجي، نفى توق جملة وتفصيلا ما يشاع، وقال أنّ هذا العامل كان أحد المؤشّرات الرئيسيّة التي تمّ الاستناد اليها في اختيار القائمة المصغّرة للمرشّحين، كما كان أحد الأسئلة الرئيسية من أسئلة المقابلة.
وبما يتعلق بأسلوب الاستقطاب، كشف البيان أن عدد المتقدمين للمناصب الثلاث بلغ نحو 107 متقدمين من 16 جامعة ومركزاً ومستشفى، أغلبهم من الجامعات الكبرى الأربعة في الأردن وهي، الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة تباعاً، ولذا لم تر اللجنة حاجة للجوء إلى أسلوب الاستقطاب لوجود عدد لا بأس به من المرشّحين المتميّزين.
ووصولا إلى طريقة عمل اللجنة في لجوئها إلى وسيلة Skype لإشراك أحد أعضائها في المقابلات ،وضح البيان أن احد أعضاء اللجنة لم تسمح له ظروفه العائليّة القاهرة أن يكون في البلاد في مرحلة المقابلات، فيما تمت مقابلة بعض المرشّحين بنفس الوسيلة وذلك لظروف تواجدهم خارج البلاد في مؤتمرات علميّة.
وبرر البيان اشراك الـ skype في عمل اللجنة، بأن التكنولوجيّا الحديثة فتحت آفاقاً جديدة للعمل في مجالات الادارة والتّعليم والصّحة، فوسيلة Skype وغيرها من التقنيّات الحديثة تُعتمد الآن في اجتماعات مجالس الادارات، وفي مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراة، واجراء الاستشارات الطبيّة والعمليّات الجراحيّة، واستغرب توق أنّ البعض يعيب على اللجنة اللجوء إلى تقنيّات سيستعملها رؤساء الجامعات أنفسهم في عملهم اليومي.
وأكد توق في البيان على التزام اللجنة على مدار 20 جلسة بأعلى درجات الدّقة والموضوعيّة والحياديّة، فيما تمارس اللجنة عملها بمنتهى الشفافيّة والصّرامة، دون الالتفات لأي عامل يخرج عن النّطاق الأكاديمي عالي المستوى، ولن تستند في تنسيباتها إلّا إلى المعايير العلميّة التي وضعها مجلس التّعليم العالي.
وزير التعليم العالي والتربية والتعليم ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور وليد معاني ،طالب الجهات المعنية بضرورة معاملة رؤساء الجامعات كمعاملة المسؤولين وتحديدا في جزئية الاختيار،سيما ان المنصب الذي يشغلونه يعادل المناصب السياسية المهمة.
واعتبر المعاني في حديث خاص مع “الانباط” ان فكرة وجود لجنة لاختيار رؤساء الجامعات فكرة غير ناجعة ولا يجوز اعتمادها، معبرا عن رفضه الشديد لوجود لجان لهذه الغايات،وداعيا إلى ضرورة العودة للطرق السابقة في اختيار الرؤساء.
وقال أن الشروط الموضوعة لاختيار رؤساء الجامعات شروط غير مقبولة،لاسيما ان رؤساء الجامعات لا يجب ان يتم اختيارهم بهذه الطريقة،فرئيس الجامعة لا يشترط ان يكون رجلا “بحاثة “وانما رجل علاقات عامة قادر على تمثيل جامعته بأفضل الصور على كافة الأصعدة.
ويرى المعاني أن شروط الاختيار الجيد تتمثل ب 3 نقاط اساسية ،في مقدمتها أن يكون المرشح لشغل منصب رئيس الجامعة شخصا صاحب “كاريزما” وحضور ملفت ، بالاضافة إلى ان يكون اداريا ناجحا وقادرا على العمل بروح الفريق وبعيدا كل البعد على التزمت والتحيز في الرأي ،علاوة على أن يكون وجها معروفا في المجتمع، فواجبه الرئيسي يتمثل بادارة أمور الجامعة كافة.
واضاف ان اعتماد سنوات الخبرة والاوراق البحثية كشرط اساسي لاختيار رئيس الجامعة امر غير مجد، لان الاوراق البحثية لا يمكن اعتمادها كمعيار وتحديدا في ظل وجود اشخاص قادرين على ترأس الجامعات وليس لديهم اي أوراق بحثية،وانما لديهم شخصيات قيادية وحكيمة .
من جهته يرى الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديدا برنامج كالـskype ،في اجراء بعض المقابلات للمترشحين خارج البلاد امر ايجابي من منطلق استغلال التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وتوظيفه بما يعود بالفائدة على المجتمع.
وتابع الحديث انه في حال اعتماد وحصر التنسيب على فئة معينة وقتئذ يجب مقابلة المترشح بصفة شخصية،وعدم الاكتفاء بالمقابلة الالكترونية.
وقال من غير المنطق استخدام المقابلات الالكترونية للمترشحين وهم في نفس البلد،ولكن لا ضير في استخدامها مع من هم خارج الاردن،للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد.
وتحدث عبيدات عن أهم الشروط لاختيار الرئيس،واضعا الفكر تربوي المتقدم المستقبلي في المقدمة ، وضرورة امتلاك المترشح لرؤية متكاملة للعمل التعليمي ،وأن يحمل اتجاهات تربوية سليمة اتجاه الطلاب بعيدا عن اشعار الطالب بانه عبء على الجامعة.
واعتبر ذوقان الفكر التربوي أهم من سنوات الخبرة وتحديدا بعد ان اثبت العديد من رؤساء الجامعات السابقين جدارتهم في مناصبهم علىى الرغم من عدم امتلاكهم لسنوات الخبرة أو حتى لأوراق بحثية.الانباط