مرايا –  شؤون محلية – تسيطر حالة من الركود غير المسبوق على أسواق مدينة إربد، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة ترخيص المحال التجارية للعام الجديد أكثر من 30 %، بواقع 5 آلاف محل من أصل 14.400 محال ومؤسسة وشركة مسجلات في غرفة تجارة إربد، وفق رئيسها محمد الشوحة.
وقال الشوحة إن المهلة القانونية لترخيص المحال التجارية تنتهي نهاية الشهر الحالي، وبعدها تبدأ بلدية إربد الكبرى بإغلاق المحال غير المرخصة وترتيب مخالفات مالية على اصحابها، مشيرا إلى أن عدد المحال في إربد أكثر من ذلك نظرا لانتساب البعض منها إلى غرفة الصناعة.
ويرى رئيس الغرفة أن حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق منذ بداية العام الحالي، دفع بأصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم، إضافة إلى أن ارتفاع رسوم اللوحات الإعلانية وارتفاع أسعار الكهرباء والزيادة السنوية على المحال المستأجرة أسباب دفعت بالعديد إلى عدم الترخيص.
وأكد أن العديد من أصحاب المحال التجارية ازالوا خلال العام الحالي اللوحات الإعلانية، فيما أقدم آخرون على طلائها باللون الأسود وتصغير حجمها إلى 4 أمتار نظرا لتضاعف الرسوم على اللوحات بنسبة زادت عن 2500 %، إضافة إلى أن بعض المحال أغلقت نهائيا وقامت بشطب سجلها التجاري.
وأوضح أن الحركة التجارية تنشط نهاية كل شهر بعد استلام الموظفين رواتبهم لمدة 4 أيام والاقبال فقط يكون على السلع الأساسية فقط، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحال التجارية أغلقت بسبب حالة الركود والضرائب، التي فرضتها الحكومة على السلع.
وأكد الشوحة انه ورغم التخفيضات الكبيرة التي تقوم بها المحال التجارية على معروضاتها، حيث يضطر الكثير من التجار إلى البيع بسعر الجملة وبأسعار اقل من التكلفة احيانا لتشجيع المواطنين على الشراء من اجل تسديد التزاماتهم، إلا إن الاقبال ضعيف.
وردا على سؤال حول المشاكل التي تواجه القطاع التجاري في محافظة إربد، أكد الشوحة أن الضرائب المفروضة على السلع أرهقت التجار، إضافة إلى أن رفع نسبة المبيعات تسبب بضعف الحركة التجارية وفتح المجال واسعا لعملية التهرب الضريبي، الأمر الذي انعكس سلبا على خزينة الدولة.
وحول قانون المالكين والمستأجرين، قال الشوحة انه تم تشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية لإعادة النظر بالقانون، والذي اعتبره” غير منصف” للمستأجرين نظرا للزيادة الكبيرة التي تطرأ على المحال التجارية سنويا في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق، مشيرا إلى إن التجار باتوا غير قادرين على دفع الإيجار ومهددين بإخلائها، بعد رفع دعاوى قضائية من قبل المالكين.
وقال إن نقل محكمة الضرائب من إربد إلى عمان تسبب بحرمان عدد كبير من التجار من حقهم في المقاضاة، جراء عدم قدرتهم على إحضار الشهود إلى عمان، مؤكدا انه قبل سنوات كان عدد التجار المسجلين في الغرفة حوالي 500 تاجر والآن حوالي 14 ألف، الأمر الذي يتطلب إعادة المحكمة إلى إربد.
وفيما يتعلق بانتشار سرقات المحال التجارية في وسط مدينة إربد، أكد الشوحة أن الغرفة مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير حراس في وسط المدينة والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بدفع رسوم حراسة عند ترخيص محله التجاري.
وأكد أن هناك سرقات منتشرة في سوق إربد المركزي وتم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، مشيرا إلى أن أصحاب المحال التجارية قاموا بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار. وأكد أن الأجهزة الأمنية متعاونة في تسيير دوريات أمنية في ساعات المساء في الشوارع الرئيسة، الأمر الذي أسهم في الحد من السرقات.
وردا على سؤال حول شكاوى التجار من انتشار البسطات أمام محالهم، أكد الشوحة أن الغرفة وبالتعاون مع البلدية والأجهزة الأمنية تقوم بين الفينة والأخرى بإزالة تلك البسطات، مؤكدا استعداد الغرفة بالتعاون مع البلدية على استئجار قطعة ارض لنقل جميع البسطات إليها.
وأضاف أن انتشار البسطات بشكل عشوائي أمام المحال التجارية بات يعيق حركة المتسوقين ودخولهم إلى المحال التجارية، ويضر بحركة البيع على المحال، نظرا لان هناك بسطات تبيع منتجات مماثلة للمحل التجارية بأسعار رخيصة جراء عدم وجود ضرائب أو أجرة محل أو عمالة.
وفيما يتعلق بالأزمة المرورية في شوارع إربد وتأثيرها على بيع المحال، قال الشوحة إن تأثيرتها كبيرة ، والحل يكمن في تنفيذ الخطة المرورية وتحويل بعض الشوارع إلى اتجاه واحد، إضافة إلى ضرورة تفعيل مواقف الاتوبارك في الشوارع الرئيسة، وعمل ساحات خاصة لاصطفاف المركبات بأسعار رمزية وإلزام البنايات بتوفير مواقف داخلها وعدم استبدالها بغرامات مالية، فضلا عن أن انجاز طريق إربد الدائري سيخفف الضغط على وسط مدينة إربد.
وأشار إلى أن التوسع العمراني والاكتظاظ السكاني ووجود أكثر من 250 ألف لاجئ سوري في إربد والانتشار العشوائي للمحال التجارية على مداخل المدينة أسهم في الاختناقات المرورية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالمخطط الشمولي للمدينة، وان لا يتم تحويل أي مناطق من صفة استعمال سكني إلى تجاري.
وردا على شكاوى التجار حول تعدد الجهات الرقابية، أشار الشوحة إلى وجود 5 جهات رقابية تقوم بالتفتيش على المحال التجارية، الأمر الذي يتسبب بحالة من الإرباك لدى التاجر عندما يزوره باليوم أكثر من جهة، داعيا إلى توحيدها بجهة واحدة وهي مؤسسة الغذاء والدواء وان تضم في عضويتها تلك الجهات.
وفيما يتعلق بنظام الأبنية، قال الشوحة إن النظام تسبب بتوقف أكثر من 250 شركة إسكان عن العمل من أصل 320 شركة خلال العام الحالي، وهم مسجلين في غرفة التجارية، مؤكدا أهمية إعادة النظر في بعض بنود النظام وخصوصا الغرامات الكبيرة التي فرضها النظام على الارتدادات الأبنية المخالفة. الغد