مرايا – شؤون محلية – ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى الوزارة ،الاربعاء، اجتماعا لمناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار والحد من الجريمة في جميع مناطق المملكة.
وقال وزير الداخلية في بداية الاجتماع ان الاردنيين بكافة مكوناتهم هم اصحاب مزاج معتدل وهادئ وان الحفاظ على كرامتهم فوق كل اعتبار.
واكد الوزير مبيضين على اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
واكد على اهمية ادامة التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية موضحا ” لن نقبل وقوع حالات تشهد غياب التنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لان غياب التنسيق ينعكس سلبا على العمل الامني المشترك “.
وقال الوزير ان دور المجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه مشددا على ان غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الامنية وهو امر مرفوض.
ونوه الوزير الى ان حرية التعبير والراي هو حق كفله الدستور ، وان من يخرجون للتعبير عن آرائهم هم من ابناء الوطن ومن واجب الدولة حمايتهم طالما كانت ممارسة هذا الحق مرتبطة بالاطر القانونية.
وقا المبيضين” ان هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع وبعدالة دون السماح بالاستقواء على الدولة من ناحية او ممارسة سياسة الاسترضاء والمجاملة من ناحية اخرى، وان امن المواطن الاردني وامن ضيوف الاردن وامن المستثمرين وسلامة استثماراتهم هي مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا ان الاستمرار في تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بشان اصحاب السوابق الجرمية والذين يشكلون خروجا على القانون واستقواء على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحقهم والتشدد في الافراج او تكفيل هؤلاء الاشخاص ووضعهم تحت رقابة الامن العام وفقا لاحكام القانون وبالتنسيق الامني المشترك”.
وقال وزير الداخلية ان الامن العام يعمل على اعداد استراتيجية امنية لالقاء القبض على المطلوبين وتحويلهم للقضاء .
واوعز المبيضين بضرورة حل القضايا العشائرية من خلال الوجهاء والكفلاء وبالتنسيق الامني المشترك .
من جانبه اكد الحمود ان كوادر الامن العام تنفذ حملات امنية على مدار الساعة في جميع ارجاء المملكة وذلك استنادا الى خطط واستراتيجيات اعدتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة اية مستجدات قد تحدث الى جانب واجباتها ومهامها الاخرى التي تنفذها للحفاظ على امن الوطن وفرض سيادة القانون.
وقال ان مديرية الامن العام تسعى بكل طاقاتها الى تقديم خدمات شرطية مثلى للمواطن ويتم عقد الاجتماعات بشكل شبه يومي للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، موضحا
ان المديرية تركز حاليا على معالجة مواضيع السرقات والاتاوات ومكافحة المخدرات وايجاد حلول عملية لازمات السير وحوادث السير وحماية الاستثمارات.
بدوره اكد اللواء البزايعة استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي الى الحفاظ على امن الوطن والمواطن.
كما اشار مدير عام قوات الدرك بالانابة الى اهمية التنسيق المستمر بين الجهات الامنية والمواطنين واجراء عمليات تقييم للواقع الامني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها.
واشار الحكام الاداريين خلال الاجتماع الى جملة من القضايا والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات الامنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الامنية في بعض المناطق.
ونوه القادة الامنيين المشاركين في اللقاء الى ان اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الاوقات والظروف.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على ادامة التنسيق والتواصل وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
وشارك في الاجتماع مديرا الامن العام اللواء فاضل الحمود والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وامين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان ومدير عام قوات الدرك بالوكالة العميد معتصم ابو شتالة ومحافظو الميدان وقادة الاقاليم وعدد من من المعنيين.
