مرايا – شؤون اقتصادية – ارتفعت ثقة المستثمرين بالسياسات الاقتصادية الحالية للمملكة بحسب تقرير مؤشر منتدى الاستراتيجيات الاردني الصادر في كانون الاول من العام الماضي.

وتشمل السياسات الاقتصادية السياسة النقدية والنشاط الاقتصادي واداء بورصة عمان واشار بيان لهيئة الاستثمار اليوم السبت الى ان مؤشر منتدى الاستراتيجيات الاردني المتعلق بثقة المستثمر بالتوجه نحو تحفيز الاقتصاد، ارتفع بواقع 0.72 نقطة، ووصل الى مستوى 94ر90 نقطة مقارنة 90.22 نقطة لشهر تشرين الثاني الذي سبق.

وقال وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحاده في البيان، إن التقارير المحلية او الدولية التي تعنى بدراسة وتحليل الأوضاع الإقتصادية والإستثمارية، تعد ذات اهمية عالية يعتمد عليها المستثمر في توجيه وتوطين إستثماراته، كون هذه التقارير تركز على التطورات العامة فى الاقتصاد والعوامل المحركة له، مؤكداً أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انتعاش اقتصادي متجدد في المملكة بالرغم من جميع الظروف المحيطة به.

ولفت شحاده إلى أهمية التقارير الصادره عن المنتدى خاصة تقرير المؤشر الأردني لثقة المستثمر كونه يهدف الى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.

وحول دور هيئة الإستثمار لتحسين البيئة الإستثمارية في المملكة، قال انها عملت على تطوير هيكلة العمل وهندسة الإجراءات فيها بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمرين، إضافة إلى أنه تم وضع خطة ترويجية محددة تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية وتمكين الإستثمارات القائمة، ويتم العمل حاليا على الترويج للمشاريع الإستثمارية ودراسات الجدوى المنبثقة عن الخارطة الإستثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية، كما تم إتخاذ العديد من القرارات في هيئة الإستثمار بهدف تحفيز بيئة الأعمال في المملكة.

يذكر أن الحكومة الأردنية اتخذت العديد من القرارات الهادفة إلى تحفيز البيئة الإستثمارية في المملكة، حيث وافق مجلس الوزراء اخيرا على منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين، ويتم تقديم كافة الطلبات للراغبين في هيئة الإستثمار.

كما تمت الموافقة على عدد جديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار لغير الأردنيين المقيمين في الاردن ، وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقته تمكنهم من تملك العقارات والمركبات بهدف تحفيز نموّ القطاعات الاقتصاديّة والعقاريّة والسياحية، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الخارجي، بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.