مرايا – شؤون اقتصادية – قالت وزارة المالية، إن مجموع الدين العام للمملكة بلغ نحو 1ر27443 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني الماضي، مقابل 2ر27269 مليون دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج في عام 2017.
وذكرت الوزارة في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم الأثنين ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.
وبينت أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهرت أن صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 355 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين العام( الداخلي والخارجي) إلى حوالي 8ر25790 مليون دينار أو ما نسبته 8ر89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 .
وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، فقد ارتفاع بحوالي 8ر7 مليون دينار إلى 9ر11874 مليون دينار أو ما نسبته 4ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني من عام 2018 مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج في نهاية عام .2017 ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 حوالي 7ر158 مليون دينار موزعة بواقع 4ر110 مليون دينار كأقساط و3ر48 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فقد ارتفع في نهاية شهر كانون الثاني الماضي من عام 2018 ليصـل إلى حوالي 8ر13915 مليون دينار أو ما نسبته 5ر48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 بارتفاع 2ر347 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن الارتفاع نتج عن زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 4ر290 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 8ر56 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية كانون الثاني من عام 2018 بحوالي 115 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 4ر175 مليون دينار.