مرايا – شؤون نيابية – أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، عددا من مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
وقال القيسي، بحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة للشؤون القانونية أحمد علي العويدي، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، إن اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها والاستئناس بآراء الحضور والمعنيين.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الحضور تزويدها باقتراحات مكتوبة حول مواد المشروع، التي يرغبون بإجراء التعديلات عليها لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبين القيسي ان مشروع القانون يهدف لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين.