مرايا – أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة تسعى إلى تطوير قطاع النقل البري، وحل المعيقات والقضايا التي يواجهها المشغلون للخطوط الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف خلال لقائه عددا من المشغلين لحافلات عمان – الطفيلة والخطوط الداخلية في قاعة دار المحافظة اليوم، بحضور مدير شرطة الطفيلة العقيد حسين الشهوان ونائب محافظ الطفيلة عبد الإله الكساسبة وممثل نقابة أصحاب الحافلات عودة القطيطات، ان اللقاء بالمشغلين للخطوط العاملة على الخطوط الخارجية والداخلية جاء لمناقشة ابرز القضايا والمطالب حول خط الطفيلة باتجاه عمان والخطوط الاخرى، حيث تم التوافق مع أصحاب باصات هذا الخط للعمل على استحداث شركة إدارة يعول عليها إدارة عمل هذه الباصات وايجاد صيغة توافقية مع الهيئة ومجلس إدارة الهيئة لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم ومشاكلهم التي يعانونها، وإصدار قرارات واضحة حيال هذه المشاكل.
وبين اللوزي أنه سيتم كذلك دراسة سعة الحافلات الكبيرة التي تعمل على خط الطفيلة باتجاه عمان وبالعكس، حيث يوجد في الطفيلة نحو 22 حافلة تم استبدال بعضها بباصات نقل متوسطة، في وقت سيتم فيه إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعديات على الخطوط الداخلية والخارجية من خلال شركة إدارة ستقوم بنقل هموم ومشاكل اصحاب الباصات.
من جانبهم عرض عدد من المشغلين لباصات عمان مشكلة نقل الركاب إلى عمان والتي تجد عزوفا من قبل الركاب كون الحافلات تمضي وقتا أطول لحين استكمال سعتها المقعدية، فضلا عن تفضيل الركاب باصات الركوب المتوسط عن الحافلات الكبيرة، في ضوء قلة الركاب المتجهين الى عمان، ونقلهم من خلال المركبات والباصات الخاصة بشكل مخالف، مما ادى وفق المشغلين إلى إلحاق الأضرار بهم في حين تم مناقشة معاناة الركاب في التأخر للوصول الى مصالحهم في عمان والمحافظات الأخرى بسبب اصطفاف هذه الحافلات لحين تعبئتها بالركاب.
كما طالبوا برفع العمر التشغيلي للباصات من 15 إلى 20 سنة وشطب الحافلات واستبدالها بباصات ركوب متوسطة “الكوستر” مثلما استعرضوا تعديات خطوط الباصات بالمحافظات الأخرى بقيامهم بنقل ركاب الطفيلة.
كما أشار عدد من المشغلين إلى تعديات أصحاب الباصات الخاصة وقيامهم بتركيب مقاعد إضافية لنقل الركاب بشكل مخالف إلى جانب المطالبة بدمج خط باصات الطفيلة المتجه للكرك وجامعة مؤتة.
وتفقد اللوزي مجمع السفريات الجديد واطلع على سير العمل في استكمال بعض مرافقه، في وقت طالب فيه أصحاب الباصات بتخصيص مكاتب لخدمة السواقين والركاب وأخرى لإدارة المجمع وتنظيم الدور.