مرايا – عقدت اللجنة الوزارية للامركزية اجتماعا، الخميس، برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حضره نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكه، ووزير الداخلية سمير مبيضين، وقررت فيه توفير مبان لمجالس المحافظات في أسرع وقت، حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وكذلك رفدها بالموظفين اللازمين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأول لها اليوم الخميس، في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، تجاوز أية معيقات في ملف اللامركزية، وأهمية الزيارات الميدانية للفريق الاقتصادي الى المحافظات للإطلاع على الواقع التنموي والاستثماري في كل محافظة.

وشدّدت اللجنة، على أهمية توحيد محتوى البرامج التدريبية لأعضاء مجالس المحافظات، و ضرورة التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المختلفة في قضايا بناء القدرات والتدريب الموجهة للمجالس المختلفة في اللامركزية.

وأكدت أهمية الإسراع في إعداد مصفوفة لنقل وتفويض الصلاحيات من الوزراء الى مدراء الدوائر الحكومية في المحافظات من أجل تعزيز النهج اللامركزي، تبيّن المهام والصلاحيات التي سيتم نقلها وتفويضها للمدراء في المحافظات لتسهيل مهمة مجالس المحافظات، كما ناقشت اللجنة إعداد دليل اجرائي للمجالس يبين آلية تقييم المشاريع ومتابعتها والتأكد من تقييمها حسب الصلاحيات الملقاة على المجالس في قانون اللامركزية.

كما أكدت اللجنة وضع آلية للتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات وأهمية التعاون في قضايا تحسين الخدمات وتطوير التنمية وتحقيق أهداف عملية اللامركزية في تطوير الاقتصادات المحلية، وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي في المحافظات.

من ناحيته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن اللغط الذي جرى حول قرار مجلس الوزراء، بشان اقتطاع 35% من موازانات المحافظات، تم توضيحه في كتاب رئيس الوزراء الذي صدر يوم أمس، وتم تعميمه على جميع الوزارات، حيث أكّد فيه الاستمرار في طرح عطاءات المشاريع المعتمدة ضمن موازنات مجالس المحافظات بنفس المبالغ المرصودة لها في موازنة عام 2018، وبدون أي تخفيض.