مرايا – شؤون اقتصادية – نفذت الحكومة غالبية مطالب مشغلي قطاع السياحة العلاجية واهمها رفع الحظر عن منع تأشيرات الدخول الى المملكة عن الجنسيات المقيدة وعددها (8) دول.

ونصت التعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية عقب قرار لمجلس الوزراء اخيرا انجاز معاملات المرضى من (السودان ، ليبيا ، اليمن ، العراق ، سوريا ، تشاد ، اثيوبيا ، نيجيريا ) خلال (48) ساعة لدى وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه.

طقرارات الحكومة التي دخلت حيز التنفيذ فور صدور تعليمات وزارة الداخلية وتعميمها على السفارات الاردنية العاملة في تلك الدول واعلان قطاع المستشفيات الخاصة جاهزيتها للتعامل مع التعليمات الجديدة خاصة وان هذه التعليمات جاءت بناء على المقترحات التي تقدمت بها جمعية المستشفيات الخاصة سيكون لها اثار إيجابية على تعزيز السياحة العلاجية وزيادة تنافسية الاردن في ظل منافسة شديدة من دول اخرى وذلك وفق ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الدكتور فوزي الحموري الى «الراي».

واستمرت معاناة قطاع السياحة العلاجية لاكثر من (8) سنوات وشهد انخفاضا تلو انخفاض الى ان وصل تراجع عدد قاصدي المملكة للعلاج بنسبة تراوحت بين 45-60% اهمها الظروف السياسية التي تعاني منها المنطقة والحروب التي تحيط بالاردن وعلاج زهاء 70 الف مريض ليبي قصدوا الاردن للعلاج وفق خطابات ضمان كانوا يحملونها غير ان بلادهم لم تسدد ما ترتب عليهم من ذمم وفواتير علاجية بلغت (320) مليون دينار وذلك وفق ما ابلغ مصدر مطلع في وزارة الصحة.

من جانبه ساند وزير الصحة الدكتور محمود الشياب هذه القرارات خلال عدد من الاجتماعات مع مشغلي القطاع وقال ان الحكومة اتخذت قرارات من شأنها اعادة انعاش واحياء قطاع السياحة العلاجية برمته وتسويقه بشكل مؤسسي وخاصة لدى الدول التي تختار الاردن للعلاج به من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة تنشيط السياحة والجمعيات الطبية والصحية ونقابة الاطباء ووزارتي السياحة والداخلية.

واكد ان وزارة الصحة فعلت مكتب المطار للسياحة العلاجية لتسهيل إجراءات القادمين للعلاج الى المملكة، حيث سيتم استقبال المريض من لحظة وصوله للمطار ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لعلاجه ومن ثم اعادته الى المطار ورفد المكتب بالكفاءات التي تساعد في تعزيز القطاع واعداد نشرات توعوية وتوجيهية تتعلق بالسياحة العلاجية وتوفير خط ساخن من خلال مركز الاتصال الوطني، ورقم فرعي آخر متخصص بالشكاوى والملاحظات خاص بالوزارة من خلال المركز الوطني للاتصال.

كما كشفت وزارة الصحة انها ستراقب عمل القطاع برمته وستقوم بالتدقيق على جميع الاجراءات وفواتير العلاج للمرضى الذين يقدمون شكاوى من اي تقصير قد يحصل معهم وسيتم اتخاذ اجراءات بحق من يثبت تقصيره بتقديم الخدمة او بالغ باصدار الفواتير.

وثمن الحموري سرعة تنفيذ جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وقال ان التسهيلات سيكون لها اثار إيجابية على تعزيز السياحة العلاجية وزيادة تنافسية الاردن في ظل منافسة شديدة يشهدها الاردن حاليا من دول اخرى.

وقال ان هذه القرارات ستكون جزءا من خطة شاملة يتم اعدادها من خلال الفريق الوطني للسياحة العلاجية.

والخطة تشمل عدة محاور منها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى ومرافقيهم وايضاً وضع نظام قياس رضى المرضى ومنع اي ممارسات قد تسيء لهم في جميع مراحل زيارتهم للمملكة.

وكشف ان الجمعية تعكف على تطوير واعداد خطة تسويقية شاملة للمملكة في الدول المستهدفة ودراسة استقطاب مرضى من أسواق جديدة غير تقليدية.

ونفى ان تكون (الهند وتركيا) تستخدمان الاردن طريق ترانزيت لعبور مرضى غير اردنيين للعلاج فيهما مؤكدا ان اسعار الخدمات العلاجية والطبية في تركيا اعلى من اسعار الاردن واما في الهند فاسعارها ارخص بقليل من الاردن في بعض الاجراءات الطبية المحدودة.

المستشار الدولي في السياحة العلاجية عبدالله الهنداوي قال ان تطويرالسياحة العلاجية ياتي باستغلال المزايا التي يتمتع بها الاردن مثل وفرة الكفاءات والموارد الطبية البشرية والاستثمار في المستشفيات الحديثة المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تطبق أعلى معايير الجودة والاعتمادية ووجودها ضمن أقليم يتميز بطلب متزايد على الخدمات العلاجية مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء من شمال وشرق افريقيا

ودعا الهنداوي القطاع الى تطبيق منهجية العلاج مقابل السياحة والاستشفاء، ودورها في تعزيز وتطوير تنافسية السياحة العلاجية مشيرا الى استطلاع جرى في الأردن مؤخرا بين ان من بين كل عشرة اشخاص يقصدون المملكة للعلاج هنالك شخص واحد فقط يقوم بزيارة للمواقع السياحية والاستشفائية في الأردن.

ونبه الى ايجاد برامج للمرضى غير المقيمين في المستشفيات ومراجعي العيادات و حتى المرضى المقيمين في المستشفيات خلال فترة قبل وبعد العلاج الطبي والتي تتراوح في معدلها من 7 – 10 ايام وأكثر ويراجعون تخصصات معينة مثل العقم واطفال الانابيب والعلاج النفسي.

واكد ان الأردن يمتلك مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة المؤهلة والتي تستطيع المنافسة اقليميا وعالميا من خلال جودة الخدمة الطبية وكفاءة الكوادر الطبية مشيرا الى ان معدل عدد المرضى خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 52,000 مريض بناء على احصاءات موثقة من 20 مستشفى خاصا يشكلون العمود الاساسي للسياحة العلاجية ويبلغ عدد الأسرة في هذه المستشفيات العشرين 2,400 سرير، وعلى افتراض أن هذه المستشفيات تشغل هذه الأسرة بشكل كامل على مدار العام وبنسبة 30% لصالح المرضى غير الأردنيين وبمعدل اقامة يبلغ 3 ليال لكل مريض اقامة فأن المستشفيات قادرة على استيعاب ما يقارب 88 الف مريض أي أن نسبة التشغيل بناء على الأعوام السابقة تقل بنسبة 40% عن الطاقة الاستيعابية المؤهلة للسياحة العلاجية وبدخل يقدر ب 180 مليون دولار بافتراض أن معدل تكلفة العلاج هو 5,000 دولار فضلا عن 60 مليون دينار لقطاعات أخرى كالنقل والطيران والفندقة والاستشفاء التي عادة تشكل 30% من اجمالي تكلفة العلاج حسب الدراسات الدولية.

وطالب الهنداوي جميع الشركاء بقطاع السياحة العلاجية (حكومية واهلية ) القيام بخطوات عملية من خلال استراتيجية وطنية طموحة تهدف الى زيادة أعداد السياحة العلاجية بنسبة 15% وذلك من خلال الشفافية في المطالبات الطبية باعتماد تسعيرة وزارة الصحة والحد الأعلى لتسعيرة نقابة الأطباء على المرضى غير أردنيين ورقابة وزارة الصحة على تطبيق التسعير بشفافية وتشكيل هيئة للسياحة العلاجية بشراكة بين القطاعين الخاص والعام واعادة الثقة للمريض العربي من خلال اتفاقيات مع حكومات دول عربية لعلاج مرضاهم في الأردن باشراف وزارة الصحة وتطوير منتجات علاجية واستشفائية وسياحية توافق التغير المستمر في الأنماط الاستهلاكية

وطالب مشغلى القطاع استغلال انقاذ الحكومة لهم في تقديم التسهيلات لتطوير السياحة العلاجية ومضاعفة عدد المرضى بالقدوم الى الاردن وقال: ان ذلك يساهم في زيادة الاستثمارات في قطاع المستشفيات الخاصة واستحداث ما لا يقل عن 10 مستشفيات جديدة توفر 2000 سريراضافي وبحجم استثمار يصل الى مليار دولار وايجادزهاء 7000 فرصة عمل في مختلف التخصصات الطبية، الادارية والفنية.