مرايا – شؤون نيابية – خصصت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعها الذي عقدته الاحد، برئاسة النائب خالد الحياري لمناقشة عدداً من القضايا المطروحة على جدول اعمالها لا سيما آخر التطورات والمستجدات حول قضية الضريبة المفروضة على الانتاج الزراعي وتعليق اعتصام المزارعين .

وأكد الحياري ان اللجنة تتابع عن كثب الوعود التي اطلقتها الحكومة حيال تلك القضية والخطوات التي تم اتخاذها لدراسة وضع البدائل التي تم على ضوئها تعليق اعتصام المزارعين .

وبين ان الحكومة طالبت اعطائها مهلة شهر من تاريخ تعليق الاعتصام وتعهدت امام اللجنتين الزراعيتين في مجلسي الاعيان والنواب لحل جميع مطالب المزارعين.

واشار الحياري ان القطاع الزراعي يعتبر داعماً رئيسيا لمنظومة الاقتصاد الوطني ورافداً للتنمية المستدامة ما يتطلب العمل على تذليل العقبات امامه ودعمه بشتى السبل .

كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والمائي والجهود المبذولة لتجاوزها .