مرايا – شؤون اقتصادية – قال مصدر في أمانة عمّان، إن الإقبال على تصويب المخالفات لنظام الأبنية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيار (مايو) المقبل، ويستتبع غرامات مالية، لا يزال ضعيفا جدا، واصفا رد فعل المواطنين بـ”غير آبهين بمعالجتها بخلاف المتوقع منهم”.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه في حال نفاذ النظام فسيصار إلى معاملة المخالفات القائمة حاليا على أنها مخالفات جديدة، وبالتالي سيتم استيفاء أربعة أضعاف الرسوم المقررة عليها بحسب النظام الجديد.
وشدد على ضرورة أن يبادر المخالفون لتصويب أوضاعهم تجنبا للغرامات.
وكان أمين عمان د. يوسف الشواربة قال في لقاء أول من أمس، إنه جرى تغليظ العقوبات في قانون الأبنية لتشكل رادعا عن ارتكاب المخالفة لحفظ حق المواطن والأمانة والمدينة، بعد أن كان البعض يميل الى المخالفة مقابل الغرامات المالية الزهيدة التي كان يدفعها.
ووحّد النظام الجديد رسوم مخطط الموقع التنظيمي لتصبح عشرة دنانير، وفرض إذن الصب المسبق في الأساسات وفي الطابق حسب الترخيص، على أن يتم ازالة أي مخالفة في حال كان إذن الصب غير مطابق.
ولأول مرة ينصّ النظام على الترخيص الإلكتروني للأبنية وتقديم مخططات إلكترونية سيتم وضع تعليمات يصدرها مجلس الأمانة بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن يتم اطلاق هذه الخدمة في نهاية الشهر الجاري لطلبات الموافقة المبدئية ( طلب استشارة).
ورفع النظام رسوم الترخيص لتصبح دينارين لقاء ترخيص المتر الواحد في السكن فئة (ا) ودينارا ونصف الدينار في السكن فئة (ب) ودينارا واحدا في السكن فئة (ج) وسبعين قرشا في السكن فئة (د)، وستة دنانير للمتر الواحد في التجاري المركزي و4,5 دينار للتجاري العادي و3.5 دينار للتجاري المحلي، وسبعة دنانير للمجمعات التجارية، وطاول الرفع كذلك رسوم التراخيص في مناطق التنظيم (المكاتب والصناعات ومتعدد الاستعمال).
وفرض النظام استيفاء خمسة عشر دينارا عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام او الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء، شريطة أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم.
وتستوفي الأمانة رسوم ترخيص مصعد بقيمة 200 دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه، وكذلك الرسوم على ملحقات البناء والمنطقة التي تقع فيها، استنادا إلى مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق يضاف مكررا مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي، وكذلك المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي، على أن تستوفى رسوم المصعد مع مساحة كل طابق.
وفي التأمينات نص النظام على أن تستوفي الأمانة تأمينا نقديا بنسبة 10% من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار، وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص، والنسبة ذاتها من مجموع الترخيص مقابل إنشاء بئر ماء وبحد أدنى مقداره مائة دينار.