مرايا – أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة ،اليوم الاثنين، دعمه وتأييده المطلق لمسيرات العودة الكبرى والتي من المقرر بدأها يوم الجمعة المقبل في المناطق الحدودية لقطاع غزة وفي الضفة والداخل.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس التشريعي شرق مدينة غزة قرب المناطق الحدودية، وذلك بمشاركة واسعة من نواب المجلس التشريعي وكتلة فتح البرلمانية، وممثلون عن هيئة التنسيقية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول إنه “استنادا إلى القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته؛ وعملاً بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المواد (60-61-62-63) منه، وفي إطار استعداد أبناء شعبنا لتسيير “مسيرات العودة” فإننا في اللجنتين القانونية والسياسية في المجلس التشريعي نُعلن تأييدنا المُطلق لهذه الجهود وإسنادها بمختلف أوجه الإسناد والتعزيز.

وبيّن الغول أن توقيت انطلاق مسيرات العودة يؤكد على أهمية بالغة في هذا الوقت الحساس الذي تتجه فيه قوى استعمارية استيطانية وبخاصة الصهيونية المسيحية في العالم إلى طمس القضية الفلسطينية والتآمر عليها، وخاصةً في ظل الحديث عن صفقة القرن التي ترغب أمريكا والكيان الصهيوني بتمريرها على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن “مسيرة “العودة الكبرى” المقرر انطلاقها في تاريخ 30/آذار؛ تمثلُ رداً شعبياً فلسطينياً على صفقة القرن، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلان مدينة القدس عاصمة للاحتلال، وذلك كخطوة عملية لمواجهة مسلسل تصفية القضية الفلسطينية التي تتسارع في ظل تواطؤ دولي وإقليمي”.

وذكر الغول أن مسيرات العودة تُؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنها تظاهرة تتقاطع معها رؤى جميع القوى الوطنية والإسلامية والشعبية واللجان من مختلف التوجهات السياسية والفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وهي أفضل تعبير عن الوحدة الوطنية.

وحَذِّر من أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، “والذي يعني حُكماً إمكان طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فضلاً عن عدم السماح بعودة اللاجئين إليها”.

ودعا الغول إلى اتخاذ خطوات عملية مؤسسية، لتحقيق حق العودة، بوضع برامج وآليات قابلة للتنفيذ، منها إنشاء صندوق تمويل جهود تطبيق حق العودة لإسناد ودعم مسيرات العودة، وتفعيل مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية المتخصصة بهذا الشأن، ودعم الجهد العلمي الخاص بها.

وأوضح النائب عن كتلة حماس البرلمانية أحمد بحر أن عقد المجلس التشريعي الفلسطيني هذه الجلسة “غير المسبوقة” بالقرب من الحدود الزائلة؛ يؤكد للعالم كله على قدسية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وشدد بحر على أن هذه الحقوق والثوابت لا يمكن أن تخضع للقسمة أو التفريط أو التبديل أو التدويل أو الابتزاز بأي حال من الأحوال، مؤكداً دعم المجلس التشريعي الكامل لمسيرات العودة الكبرى التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وأشار إلى أن من يتنازل عن حق العودة يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى، “وهذا ما نصت عليه المادة (6) من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره مجلسكم الموقر عام 2008م”.

وأوضح بحر أن حجم المؤامرة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية تستلزم حراكاً عربياً وإسلامياً ودولياً لنصرة شعبنا المظلوم، مناشدًا قادة الأمة العربية والإسلامية وعلماءها وقواها السياسية والمجتمعية بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والمعنوي لتعزيز صمود وثبات شعبنا.

ولفت إلى أن المجلس التشريعي أرسل أمس الأحد رسائل عاجلة إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية، ورئيس المجلس الوطني ومنظمة التعاون الإسلامية دعتهم من خلالها إلى توفير الحماية والغطاء السياسي والإعلامي والمعنوي لتلك المسيرات.

وشدد بحر أن التعاون مع هذه البرلمانات والمؤسسات ستواصل؛ وذلك من أجل تشكيل فريق قانوني دولي للدفاع عن حق العودة أمام المحاكم الدولية وتطبيق القرارات الصادرة بالخصوص.

ودعا شعبنا في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى يوم الجمعة القادم، واعتبار هذا اليوم يوماً مفصلياً في تاريخ شعبنا يوم غضب وثورة على المحتل الغاشم.

وأكد النائب مشير المصري أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية؛ لذا “حق العودة حق مقدس وثابت ولا يزول بالتقادم ولا بمرور السنوات”.

وأوضح المصري أن التشبث بحق العودة صورة من صور إرهاب العدو، وباب من أبواب القوة، مشددًا على أهمية الثبات على حق العودة لفلسطين، وعدم التنازل عنه.

من جهتها، استهجنت النائب جميلة الشنطي ما أسمته “الهرولة العربية” نحو التطبيع، وإنشاء وطن بديلٍ له، مضيفةً “ديننا علمنا أن حرية الوطن حياة وعزة، والخروج من الوطن ذلة، ونحن مصرون للعودة إلى أراضينا”.

وأكدت الشنطي أن الشعب الفلسطيني بكل أحزابه وقواه الحية يرفضون الطروحات البديلة عن وطننا، “ونصر على حق عودتنا وطرد الغاصب المحتل منها”، مشددًة أن حق العودة هو حق قانوني وانساني لن يسقط بالتقادم.

واتفق معها النائب صلاح البردويل، مرسلاً التحية لشعبنا في الداخل المحتل عام 1948، موضحًا أن استعدادهم للمشاركة في مسيرةً العودة يؤكد أنهم لا ينسوا وحدة الدم والشعب والأرض والهوية.

وأضاف “نحن نعد شعبنا لخوض معركة العودة بالطرق التي نراها ملائمة، والتي نحن جاهزون لدفع الثمن في طريقها؛ وإن مسيرات العودة يوم 30 مارس هي مسيرات بداية العودة، ونحذر العدو من أي مساس بالمدنيين”.

وقال النائب عن كتلة فتح البرلمانية – التيار الإصلاحي- أشرف جمعة أن عقد جلسة التشريعي قرب الحدود الفاصلة مع أراضينا المحتلة تحمل رسائل محلية أننا كنواب للمجلس التشريعي سنكون أول القادمين في مسيرات لعودة، وندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الواسعة.

وبيّن جمعة أن الرسالة الخارجية لجلسة التشريعي هي للمجتمع الإقليمي أن مسيراتنا سلمية الهدف، وهو إيصال صوت الشعب بضرورة العودة لحقه، وأن يكون له حق في العيش وفق القرار الدولي 194.

من جهته، بيّن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش أن الهدف من مسيرات العوة هو العودة لفلسطين، وخاصة بعد فشل الرهان على عملية السلام.

وبيّن البطش أن من بين الأهداف الاستراتيجية لمسيرات العودة هو التصدي لقرار ترمب، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، “ورفض مخططات الوطن البديل الذي يسعى لها المطبعون مع العدو”.

ولفت إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لإنجاح مسيرات العودة، مشيراً إلى أن الهيئة إن لم تتمكن من دخول الخط الفاصل؛ فإنها ستجعل هذا الخط في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال.

وأشار البطش إلى أن مسيرات وفعاليات مختلفة ستنظم أيضا في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.