مرايا – شؤون نيابية – أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على مواد قانون منع الجرائم باعتباره من أهم القوانين التي تحفظ أمن وسلامة المواطنين.

وقال “ان علينا ايجاد تعديلات نموذجية تواكب التطورات التي نعيشها، واعطاء صلاحيات اكبر ومرونة اوسع للحكام الاداريين في اتخاذ القرار دون التعسف في تطبيق واستخدام السلطة”.

وثمن الزوايدة، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور محافظي اربد مروان العتوم وجرش مأمون اللوزي والمفرق حسن القيام وعجلون علي المجالي، وقائد أمن إقليم الشمال العميد عبيدالله المعايطة وقائد أمن إقليم العقبة العميد تيسير حجازين وعدد من مدراء الشرطة في محافظات الشمال، التعاون الكبير من مدير الأمن العام والأجهزة الأمنية والنتيجة الملموسة للقاءات التي جمعت اللجنة بهم ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات المتبعة تجاه مرتكبي وفرض الاقامات الجبرية واعطاء الفرصة للوجهاء لفض الخلافات بين المتخاصمين والاصلاح بينهم.

وطالب اعضاء اللجنة أن تكون هناك سياسة متبعة من الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في معاملة الاشخاص من غير ذوي الاسبقيات في الاجراءات وتطبيق العقوبة، لافتين الى الاخذ بعين الاعتبار مدى تكرار الشخص للجريمة وسجله الاجرامي وسلوكه الاجتماعي.

كما طالبوا بإعادة النظر بقيمة الكفالات المالية والعدلية على بعض القضايا نظرا للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون، وتخفيف مدد الاقامة الجبرية خاصة على الاشخاص الذين اهتدوا الى الطريق الصحيح.

بدورهم، اكد المحافظون ان كل العقوبات المتخذة بحق مرتكب الجريمة تأتي وفق قانون منع الجرائم الذي جاء بالدرجة الاولى للحفاظ على أمن وسلامة مرتكب الجريمة نفسه، بالإضافة إلى فرض رقابة الشرطة على من اعتاد السلوك الاجرامي من خلال فرض الاقامة الجبرية بمدة لا تتجاوز عام كحد اقصى و3 أشهر كحد أدنى.

واضافوا ان هذا القانون جاء لينظم العلاقة بين الحاكم الاداري ورجل الامن من جهة، والاشخاص من مرتكبي الجرائم (اصحاب الاسبقيات) من جهة اخرى، حيث اعطى القانون الصلاحية للحاكم الاداري ومن خلال الاستئناس برأي مدير الشرطة بنوع وشدة العقوبة كوسيلة رادعة.

من جهته قال المعايطة “اننا في جهاز الامن العام نعي تماما الدور الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الحفاظ على أمن وسلامة وطننا”، لافتا الى ان دورنا في هذا الجهاز لا يقتصر على متابعة مرتكب الجريمة وتنفيذ العقوبة القاضية بحقة بل يتعدى ذلك للحلول دون حصول الجريمة.

وأضاف ان قضية تكرار الجرم ووجود اشخاص من اصحاب الاسبقيات يتطلب وضعهم تحت الاقامة الجبرية تحقيقاً لمبدأ العدالة واشعاراً للمواطنين بالأمن وان النظام يسود المجتمع .

وقال حجازين ان العقبة تتمتع بخصوصية فيما يتعلق بعملية فرض النظام الامني، مضيفا ان هناك عبئا كبيرا تحمله الأجهزة الأمنية في العقبة نتيجة توافد ما يقارب 70 الف سائح للمحافظة من مختلف محافظات المملكة نهاية كل أسبوع.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن اعضاء اللجنة الجهود التي يبذلها الجهاز الامني والسياسة الوقائية والمرنة التي يتبعها المحافظون في تبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين المتخذة بحقهم عقوبات لارتكابهم جرائم نتيجة اخطاء غير متعمدة مثل حوادث الدهس والمشاجرات.

كما اشادوا بالمهنية العالية التي يتمتع بها الجهاز الامني في التعامل مع الشكاوى الكيدية وقضايا افتعال حوادث السير.