مرايا – شؤون محلية – عممت وزارة الصحة الى جميع القطاعات الصحية العاملة بالمملكة وخاصة الصيدليات عدم صرف اي نوع من الادوية بدون وصفة طبية وخاصة (المضادات الحيوية) ما لم تكون صادرة من قبل الطبيب المعالج ووفق للاصول المعروفة بهذا الشأن .
وارسل وزير الصحة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمود الشياب كتبا رسمية خاطب من خلالها مستشفيات القطاع العسكري والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان ونقابات الاطباء والصيادلة والاسنان والممرضين والمستشفيات الخاصة والصيدليات الخاصة ومؤسسات وجميعات المجتمع المدني الصحي ضرورة التقيد بعدم صرف او بيع ادوية واي انواع من المضادات الحيوية بدون وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج حسب الاصول وتحت طائلة المسؤولية بتحويل المخالفين الى المسائلة القانونية وفرض عقوبات عليهم .
وجاء القرار تماشيا مع التوجهات العالمية للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند الاستخدام والافراط بصرف المضادات الحيوية وتناولها من قبل المرضى دون مراجعة الطبيب المعالج .
وثمن قطاع واسع من الاطباء اجراءات وزارة الصحة بهذا الشأن مطالبين الوزارة باعلان اليات تنفيذ و مراقبة هذا التعمييم مشيرين ان الغالبية العظمي من الصيدليات تقوم بعمل الطبيب من حيث التشخيص ومن ثم صرف العلاجات / الادوية لمراجعي الصيدليات قبل مرورهم بالطبيب .
رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة ثمن قرار وزير الصحة واكد ان محور القطاع الدوائي ورد ضمن خطة إصلاح القطاع الصحي للاعوام ٢٠١٨_٢٠٢٢ .
وقال هناك ( ١٣٣ ) مبادرة لإصلاح القطاع الصحي والدوائي التي اقرها مجلي الوزراء اخيرا التي جاءت
ضمن (9) محاور والدواء احد محاورها