مرايا – خفّض مجلس الأمة عدد أعضاء مجلس التعليم العالي إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، رافضاً إشراك وزير التربية والتعليم في المجلس كنائب للرئيس.
ونجح مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي الذي استبدل فيه مقترح ينص على وجود وزير التربية كنائب لرئيس مجلس التعليم العالي بأمين عام الوزارة حيث فاز ب 114 صوتاً من 138 عضواً حضروا الجلسة.
وجاء قرار المجلس خلال جلسة مشتركة عقدها مجلسا الأعيان والنواب صباح الأحد لبت الخلاف بين المجلسين حول (4) مواد في (3) مشاريع قوانين هي قوانين التعليم العالي والجامعات الأردنية والمصادر الطبيعية.
* التعليم العالي :
وارتأى مجلس الأمة أن يتشكل مجلس التعليم العالي من 9 أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – أمين عام وزير التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية.
2 – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3 – ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
4 – اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
5 – مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة.
ودافع رئيس لجنة التربية في مجلس النواب مصلح الطراونة عن وجود وزير التربية والتعليم في مجلس التعليم العالي كنائب للرئيس كون وزارة التربية والتعليم هي التي تغذي التعليم العالي ولا بد أن يكون هنالك تواصل بين الأطراف المعنية لا أن يتم ابعاد التربية عن التعليم العالي.
كما اعتبر الطراونة أن تشكيلة مجلس التعليم بحسب ما اورده مشروع القانون المرسل من الحكومة يهدف إلى سيطرة وزير التعليم العالي على مجلس التعليم العالي.
ورفض مقرر لجنة التربية في مجلس الأعيان عبد الله الموسى مسوغات الطراونة مؤيداً موقف مجلس الأعيان بالموافقة على ما ورد في مشروع القانون من تشكيلة مجلس التعليم العالي، وبين أن النص الوارد من الحكومة يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما اعتبر أن وجود رؤساء جامعات داخل مجلس التعليم العالي لا يتفق مع الحاكمية الرشيدة ومبدأ المساءلة ويشكل تضارباً في المصالح.
وأضاف حول اشراك وزير التربية في مجلس التعليم العالي ” كلنا يعلم بما يناط من الوزير من مجالس داخل الوزارة، والوزير كان عضواً في المجلس كما كان منصوصاً عليه سابقاً وغالباً ما كان يعتذر عن الحضور”، كما برر موقف الأعيان برفض وجود الوزير بالقول ” اذا ما غاب وزير التعليم العالي فإن موظفاً سيرأس اجتماعاً فيه وزير، فهل يستوي ذلك؟.
وانتقد النائب خليل عطية ما اعتبره “انقساماً” داخل مجلس الأعيان حول الموقف من المادة إذ إن رئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب مصلح الطراونة اعلن عن وجود توافق بين اللجنة في مجلس النواب واللجنة في مجلس الأعيان، بيد أن حديث مقرر اللجنة في “الأعيان” يُظهر تعارضاً واضحاُ وتناقضاً لوجود أي توافق بينهما.
وعقب وزير التعليم العالي عادل الطويسي على بعض المداخلات من قبل نواب بالإشارة إلى أن “قانون التعليم العالي النافذ هو لسنة 2009 وليس 2005 ولا يوجد فيه وزير التربية والتعليم ولا رؤساء جامعات”.