مرايا – شؤون محلية – نفذ العاملون في مؤسسة سكة حديد العقبة فرع العقبة اعتصاما مفتوحا عن العمل احتجاجا على إيقاف العمل بالمؤسسة وعدم وجود ضمانه قانونية لمستقبلهم الوظيفي الذي يغلفه الضبابية.
ويأتي الاعتصام بالتزامن مع اعتصام آخر ينفذه العاملون بالمؤسسة في مدينة معان لنفس المطالبة بعد أن قررت الحكومة تحويل المؤسسة إلى شركة تملكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإشراف شركة تطوير العقبة، وإيقاف العمل بالمؤسسة اعتبارا من الاول من شهر نيسان (ابريل) الحالي بسبب العمل على نقل الميناء تدريجياً تمهيداً لتسليم اراضي الميناء منتصف العام الحالي للمستثمر شركة ايجل هلز لاستكمال مشروعهم الاستثماري.
ويطالب العاملون بضمان حقوقهم ومكتسباتهم المالية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي كان بتدمير مستقبلهم او العبث به من خلال هذه القرارات التي اوقفت العمل بمؤسستهم، مشيرين إلى أنهم لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي ضمن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص.
كما أكدوا حقهم في الحصول على تطمينات قانونية من قبل الحكومة والجهات المعنية لإنهاء الاشكالات والخلافات التي تكون دائما في تفاصيل القرارات الغير واضحة ضمان الاستقرار الوظيفي والنفسي والمعيشي لهم.
من جهته، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر شريدة في تصريحات سابقة ان “أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين الحاليين في سكة الحديد، ولن يتم الاستغناء عنهم، بل على العكس سيكون هناك المزيد من المزايا والوظائف في العمل السككي مستقبلا”، موضحا أن عمليات التطوير وإعادة التأهيل التي ستشهدها الشركة مستقبلا “لن تؤثر على مسار العاملين فيها أو الانتقاص من حقوقهم”.
وبين شريدة إن هذا القرار جاء متناسبا مع عمل سكة الحديد ومنسجما مع منظومة الموانئ واللوجستيات في المنطقة الخاصة، بحيث يتم توحيد مرجعيات كل المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، لما له من أهمية متنامية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الشريدة أن تحويل المؤسسة الى شركة سيمكن “العقبة الخاصة” من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها للتعامل مع كل أنواع البضائع الواردة، وكذلك الاستمرار في نقل الفوسفات بعد أن يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد إلى وادي اليتم ثم الوصول إلى ميناء معان البري الذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان.