مرايا – شؤون اقتصادية – بالتوازي مع إطلاق التقرير الدولي، بشأن المياه الصادر مؤخرا، تتابع وزارة المياه تنفيذ الأهداف الجوهرية لتوصياته، والمتعلقة ببنود الهدف السادس، الخاص بالتنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وتسعى الوزارة، بحسب تأكيدات أمينها العام المهندس علي صبح في تصريح لـ”الغد”، إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها وفق مؤشرات وأرقام الوزارة، وبما يتسق والبنود الواردة في خطة الاستثمار في قطاع المياه للأعوام 2016 – 2015، والبالغة كلفتها 5.4 مليار دينار.
ويركز التقرير على معالجة عدة تحديات “قد ترافق” تحقيق الأهداف والتوصيات المنشودة، خاصة ان الأردن يراوح بين المرتبتين “الأولى والثانية” في قائمة دول العالم الأكثر “ندرة” بالمياه، حتى العام 2030، وقال صبح إن “الأردن سيتابع تحقيق تلك الأهداف عبر مراقبة المؤشرات المتوافرة لدى الوزارة جنبا إلى جنب تنفيذ بعضها الآخر، والانتظار لحين توافر مؤشرات انعكاساتها على أرض الواقع، بالتوازي مع تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالقطاع”.
وكان وزير المياه والري علي الغزاوي دعا، عند حضوره اطلاق التقرير الدولي في نيويورك مؤخرا، دول العالم لدعم قطاع المياه في الأردن، بسبب الضغط الكبير الذي أحدثه اللاجئون السوريون على المصادر المالية والمائية.
وقال صبح إن الوزارة ستبذل جهدها في تنفيذ كل ما يخدم تحقيق الهدف المنشود، ضمن التقرير الدولي الذي أشرفت على إعداده وتحضيره على المستوى الدولي بداية، لجنة وطنية بالتوازي مع جهود فريق رفيع المستوى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
وأضاف أن الالتزام بتنفيذ الأهداف “ليس سهلا”، سيما وأن من أهمها اشتراط الوصول لربط 80 % من المناطق بشبكة الصرف الصحي حتى العام 2030، فيما أرقام الواقع تشير إلى تحقق 64 % فقط حاليا، وإن تكلفة التوسع في الصرف الصحي وإنشاء محطات لمعالجة مياهه عالية جدا.
ومن ضمن الأهداف المنشودة في التقرير، ضرورة الا يتجاوز الضغط على مصادر المياه 75%، فيما يصل الضغط (الاجهاد) على المصادر الجوفية والسطحية حاليا إلى نحو 130 % وفق صبح، الذي أشار إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك، إلا بتقديم الدعم الدولي لتنفيذ مشاريع التحلية.
ومن ضمن الأهداف ايضا، رفع نسبة إدارة المياه المشتركة مع دول الجوار، وتبلغ حاليا 21 %، بحسب مصادر الوزارة التي أكدت “عدم حصول الأردن على حقوقه المائية المشتركة، برغم وجود اتفاقيات”، وتتطلع الوزارة لرفع هذه النسبة الى 40 % بحلول العام 2030.
وتهدف بنود التنمية المستدامة، الى إيصال المياه الآمنة لـ100 % من المواطنين، فيما تبلغ النسبة حاليا 95 %، وفيما يتعلق بخدمات التخلص الآمن من الفضلات البشرية، فإن البنود تهدف للوصول إلى 100 %، بينما بلغت النسبة لدى الأردن 84 %.
وحول الإدارة المتكاملة للمياه (من نقطة المياه وصولا لحنفية المواطن)، تهدف البنود، لان تبلغ كفاءة تلك الإدارة نحو 80 %، وما يتوافر للأردن حاليا 63 % فقط، أما المياه اللازمة للبيئة (المياه في الوديان وفي المحميات)، فاشترطت بنود التقرير أن لا تقل نسبة التغير في كمياتها عن 10 %، فيما بلغت لدينا 17 %.
وبخصوص الاستفادة من المساعدات المقدمة للتطوير الحكومي لبندي المياه والصرف الصحي، هدفت بنود الخطة إلى أن تتجاوز نسبتها 90 %، فيما وصل حجمها بالأردن إلى 85 %، مشترطة ايضا الوصول إلى مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ قرارات المياه بنسبة 50 %، فيما تراوح حجمها لدى قطاع المياه بين 20 إلى 30 %.
وكان تم اختيار الأردن كدولة “مثالية” وممثلة عن المنطقة لإعداد التقرير الوطني بشأن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، لأسباب تتعلق بالإدارة المثلى للمياه، برغم شح المصادر المالية والمائية، وفق مصادر رسمية في الوزارة.
وعلى الرغم من الإدارة الكفؤة، فإن مصادر الوزارة ذاتها أكدت أن قطاع المياه بحاجة ملحّة لدعم المجتمع الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه من الضغط الشديد على مصادر المياه المتوافرة بسبب أزمة تدفق اللاجئين السوريين إليها، وأثار التغير المناخي وتكرار حالات الجفاف.
ولم يتبق للمملكة منفذ أو حل مستدام لمواجهة عجز المياه الشديد، والذي يتجاوز 400 مليون م 3 سنويا، سوى عملية تحلية مياه البحر، لكن المضي فيها يبقى مرتبطا بعدة عوامل مالية من جهة، وتعاون إقليمي من جهة أخرى.