مرايا – شؤون محلية – نفى أعضاء الخليتين المعروفتين باسم “17 و15″، اليوم الاثنين، التهم الموجهة إليهم من محكمة أمن الدولة، وقالوا إنهم غير مذنبين.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، قد صادق على قرار اتهام الخلية الإرهابية “17” والمنتمية لتنظيم داعش التي خططت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتنفيد أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعت الأمن الوطني واستهداف مراكز أمنية وعسكرية ومراكز تجارية ومحطات إعلامية ورجال دين معتدلين وإعادة ملف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة ﻹصدار لائحة الإتهام.
واسند مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ﻹعضاء الخلية الارهابية تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابيه والترويج ﻷفكار جماعة إرهابية والتدخل للقيام بأعمال إرهابية وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية و تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي و حيازة أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت عن إحباطها للمخطط اﻹرهابي بعد عمليات متابعة استخباريه مبكره أسفرت عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط اﻷسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط اﻹجرامي.
أما الخلية “15” فقد تم القبض على أعضائها تباعا خلال الفترة من 24 – 27 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
واسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، للمتهمين الـ15، سبع تهم هي: “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع اسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الابلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي”.