مرايا – شؤون اقتصادية  – ينتهي في الاول من ايار المقبل امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية , ما يعني انتهاء العلاقة بين الشركة والحكومة والتي امتدت لسبعين عاما.

وكان من المفترض ان ينتهي الإمتياز منذ العام 2008، إلا أنه تم الإتفاق على تمديد الامتياز من مطلع شباط 2013 لمدة 5 سنوات جديدة , ويشهد الشهر الجاري الايام الاخيرة لعقد شراكة طويلة الامد ويضع « المصفاة» أمام مرحلة جديدة.

وعلى ذلك فان الحكومة تصبح في حل من التزامها بضمان سقف أرباح سنوية للشركة بقيمة 15 مليون دينار من نشاط التكرير (وهو ثابت) بموجب اتفاقية مستقبل عمل الشركة الموقعة مع الحكومة، وانتهاء مدة الزام شركات التسويق العاملة في المملكة من شراء احتياجاتها النفطية من المصفاة أيضا.

معادلة جديدة لمستقبل جديد

المعادلة الجديدة في مستقبل المصفاة لا يقتصر على مستقبل منشأة وطنية تولت مهامها على مدار عقود طويلة باقتدار وحملت على عاتقها المرور بأمان باحتياجات الوطن والمواطنين من كافة احتياجاتها من المشتقات النفطية وبمختلف الظروف , والاهم القيام بتكرير النفط ضمن منشاة وطنية تضع بعين الاعتبار امن التزود بالمشتقات النفطية والمخزون الاستراتيجي الوطني أولا.

وقال مصدر ان الاعتبارات المستقبلية للمصفاة لا يجب أن يغيب عنها مستقبل الالاف من العاملين في المصفاة والكثير من المهن المساندة التي تتصل بصورة مباشرة باستمرارية عمل المصفاة , ما يضع الشركة في حتمية البحث عن سبل تضمن استمرارية الامن الاجتماعي والمعيشي لكل من يتعلق أمنه المعيشي بها.

وأضاف أن الخيار الامثل لتحقيق ذلك تمثل في مشروع التوسعة الرابع للمصفاة وقد ساعد على ذلك مبادرة الحكومة على سداد الديون المترتبة عليها للمصفاة على دفعات لمدة ثلاث سنوات ما من شأنه تحسين الوضع المالي للمصفاة , كما منح المصفاة دفعة قوية للمضي في مشروع التوسعة بعد ضمان توفر السيولة ما يسمح بايجاد التمويل الخارجي أو الاقتراض اللازم للمشروع.

واوضح ان المصفاة تأمل ان تقوم الحكومة بتمديد انتاج المواصفة للديزل لفترة محددة يتم الاتفاق عليها بالارتباط مع مشروع التوسعة , كذلك التمديد للشركات التسويقية العاملة بالمملكة في الاستمرار بشراء ( جزء) من المشتقات النفطية من المصفاة بما يضمن المضي في عمل الشركة وتوفير الامان الوظيفي للعاملين فيها ومن يتصلون بها من المهن المساندة.

وبهذا الخصوص اوضح المصدر أن استمرارية العمل بالمصفاة يتطلب انتاج بنسبة من 50-60% من طاقتها الانتاجية جريا على المستوى المعمول به في العام 2017 , عدا عن التنويه على البعد المتعلق بالمخزون الاستراتيجي الذي لا يمكن الاعتماد في تأمينه على عمليات الاستيراد فقط.

وكشف المصدر عن توجه حكومي من العراق الشقيق بعد فتح حدود طريبيل على استئناف ضخ النفط العراقي الى الاردن وتزويد المملكة بكميات من النفط المدعوم كما السابق , متسائلا أين سيتم تكرير تلك الكميات من النفط الخام حال عدم تمكن المصفاة من استمرار مهامها , فيما يتطلب ذلك تعاونا من طرفي المعادلة بين الحكومة والمصفاة.

وأشار في هذا الاطار أن الكلف التشغيلية في المصفاة أقل من الكلف العالمية وذلك مثبت بقيمة الحوالات التي حولتها المصفاة على مدى الثلاث سنوات الاخيرة من فائض الأرباح والتي تقدر بنحو 460 مليون دينار.

وأكد المصدر أن المصفاة تستوعب الخطط الحكومية الرامية لفتح سوق المشتقات النفطية وتطوير القطاع وتعاملت معها بما يحقق المصلحة العامة , الا ان الحفاظ على مصلحة كافة الاطراف وبخاصة حقوق العاملين يعيد الى أهمية التشديد على استمرار شركات التسويق شراء جزء من انتاج المصفاة بما يحقق الاستمرار الوظيفي لأكثر من 3 الاف موظف و2000 من سائقي الصهاريج الذين يشكلون ناقلين معتمدين لديها منذ سنوات طويلة وكافة العاملين بالمهن المساندة ذات الاتصال بعمل المصفاة.

وتتوزع ملكية شركة مصفاة البترول كالتالي 21% للضمان الاجتماعي و26% مستثمرين أجانب و32 ألف مساهم يملكون دون العشرة ألاف سهم , بالاضافة الى صناديق ادخار للكثير من الجهات كنقابة المهندسين وغرفتي صناعة وتجارة عمان والجامعة الاردنية واليرموك وغيرها.

وفي هذا الصدد قال المصدر ان اعتبار المصفاة مؤسسة وطنية يؤكده ارتباط جميع الجهات السابقة بمصير ومستقبل المصفاة , مؤكدا أن الحكومة قامت بدورها في مساندة هذه المؤسسة على مدار سنوات الارتباط التي امتدت لعقود طويلة والمامول استمرار هذه المساندة لحين تنفيذ مشروع التوسعة.

ويذكر أن شركة مصفاة البترول الاردنية وجدت في مشروع التوسعة الرابع ضرورة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولصناعة وأمن الوقود والطاقة في المملكة , وكذلك لمواكبة تطورات الصناعات النفطية ولتوفير أجود أنواع المشتقات النفطية للمستهلك.

ويرتبط مشروع التوسعة بثلاثة أمور رئيسة تهم المملكة وهي حاجة المملكة من المشتقات النفطية، وتحسين نوعية بعض المشتقات النفطية وإزالة الشوائب منها، إضافة إلى تحويل جزء كبير من متبقيات التقطير لمشتقات نفطية عالية القيمة.

وتتعدى أهمية المشروع الى الناحية البيئية؛ إذ يضمن أنظف أنواع المنتجات والمشتقات النفطية من ناحية احتوائها على الكبريت ويواكب متطلبات صناعة النقل، العام والفردي، والتدفئة والصناعات الأخرى التي تتطلب وقودا نظيفا من المصفاة. الرأي