مرايا – شؤون نيابية – قال وزير الداخلية سمير مبيضين ان الحكومة استقبلت من خلال هيئة الاستثمار 31 طلب لتجنيس مستثمرين بالجنسية الأردنية.
وبين مبيضين خلال رده على تساؤلات اعضاء كتلة المبادرة النيابية التي ترأسها النائب المحامية وفاء بني مصطفى، ان الهدف من قرار مجلس الوزراء الاخير المتضمن منح المستثمرين الاجانب الجنسية الأردنية، جاء لتلبية عدد من المتطلبات اهمها: جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة الاردنية، ورفد خزينة الدولة.
ولفت الى ان الحكومة استقبلت من خلال هيئة الاستثمار 31 طلبا حصلت على الموافقة الامنية ولكن لم يتم البت بها حتى الآن.
وبخصوص قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين، بين المبيضين ان الغاية من قانون منع الجرائم جاءت لتحقيق الامن الوطني، مضيفا أننا بأمس الحاجة له للتقليل من نسبة الجريمة.
وأشار الى ان عددا كبيرا من القضايا الاسرية تعالج بطريقة سرية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ولكن لا بد من اعادة النظر بالقانون الذي اقر منذ العام 1954.
من جهتها أكدت رئيسة كتلة المبادرة النيابية المحامية وفاء بني مصطفى ضرورة متابعة موضوع حقوق ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
وبينت، خلال لقاء الكتلة اليوم الاحد مع وزير الداخلية سمير مبيضين، ان الكتلة ناقشت عدة نقاط بخصوص المزايا الخدماتية المقدمة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، والتي من أبرزها: حق التعليم العام، وحق اقتناء رخصة قيادة المركبات، والاعتماد على البطاقة الصادرة لأبناء الاردنيات كوثيقة معتمدة لاجراء التعاملات المصرفية، وعدم الزامهم بإحضار جوازات السفر او أذونات الاقامة.
واشارت بني مصطفى الى ضرورة ربط السجل الخاص الذي يحتوي على الارقام المتسلسلة والمعلومات الكاملة لأبناء الاردنيات في دائرة الاحوال المدنية والجوازات وكل مؤسسات الدولة ليصبح من الممكن الاطلاع على أي معلومات تخصهم، والتأكد منها من خلال هذا الرقم ما يخفف من الاعباء والمعاناة اليومية التي تواجههم.
من جانبه، بين المبيضين بهذا الصدد ان الحكومة ملتزمة بتسهيل كل الاجراءات وازالة كل المعوقات بهذا الخصوص من خلال العمل الممنهج من قبل مؤسسات الدولة.