مرايا – شؤون نيابية – الغى مجلس النواب قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة “ترانسيورو اينيرجي” في منطقة حمزة حقل رقم (29) لسنة 2015 .

وبرر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة تقدم الحكومة بمشروع قانون لإلغاء القانون وقال أمام مجلس النواب خلال جلسة الأحد المسائية ” في عام 2012 طرحت سلطة المصادر الطبيعية لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في حقل حمزة وقد تقدمت شركتان”.

وأضاف “ووافق مجلس الوزراء على التقييم واختيار الشركة (ترانسيورو)، وكما هو معروف فإن اتفاقيات تطوير النفط والغاز تصدر بقانون خاص وقد صدر قانون في عام 2015 ومن شروط الاتفاقية مرورها مرحلة ما قبل التطوير والتطوير والتمديد”.

وبين أن مدة مرحلة ما قبل التطوير سنتان يجب أن تقوم الشركة خلالها بدراسات وجمع بيانات وتحليل وتحليل مسوحات ثلاثية الابعاد تنفق خلالها 2 مليون دولار.

وأضاف الخرابشة “كما عليها ان تقدم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 2 مليون دولار بعد نش القانون في الجريدة الرسمية”، موضحاً أن الشركة لم تقدم الكفالة المطلوبة وذُكّرت اكثر من مرة واعطيت مهلا 4 مرات وكانت هنالك مماطلة حتى نسبت وزارة الطاقة في ال 2016 بالغاء الاتفاقية.

واشار إلى أن الشركة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ ولا أي من الأعمال المطلوب منها، وبسبب عدم ايفاء بالتزاماتها وعدم تقديمها كفالة أو قيامها بما هو مطلوب منها جرى التنسيب بالإلغاء”.

وختم حديثه بالاشارة إلى أن إلغاء الاتفاقية لم ترتب أي اعباء أو التزامات على الخزينة.