مرايا – شؤون نيابية – حذر مجلس النواب الحكومة من المساس باموال الضمان الاجتماعي.
وشدد النواب خلال الجلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة برئاسة المهندس عاطف الطراونة والتي خصصت لمناقشة مصير اموال الضمان الاجتماعي واستثماراته، على ضرورة تحصين آلية الاستثمار بهذه الاموال بعيدا عن الاستثمارات الخاسرة واستغلالها حكوميا بشكل يهدد هذه المؤسسة الضخمة.
واعتبروا النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تأتي باهميتها بعد المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية.
وتاليا مداخلات النواب:
النائب منال الضمور قالت بيت مال الشعب للشعب، ولا يجوز الاستهتار بالتعامل مع اموال الشعب.
وحذرت من المساس باموال الضمان الاجتماعي، مستشهدة ببعض الاستثمارات الفاشلة للصندوق.
النائب عبد الله زريقات قال ما ولد الرعب والخوف هو التضارب الذي قام به الديوان الخاص بتفسير القوانين حول اموال الضمان الاجتماعي، معتبرا ان اموال الضمان تأتي باهميتها بعد الجيش والاجهزة الامنية.
النائب خليل عطية قال إن ما ادلت به الحكومة يطمئن الأردنيين حول اموال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى انه لم يثبت الفساد على اي مسؤول تسلم الضمان.
النائب مفلح الخزاعلة قال اموال الضمان هي اموال الشعب، معاتبا مؤسسة الضمان عدم الاعلان عن استثماراتها والاموال التي ربحها صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والتي خسرها.
النائب فواز الزعبي قال إن الضمان الاجتماعي هو ضمان للاجيال القادمة واموال الضمان وجدت لإستثمارها، لهذا لا بد من ان يكون القائم عليها عقول استثمارية.
النائب ابراهيم بني هاني قال الان طمأنت الحكومة النواب على اموال الضمان الاجتماعي، معتبرا الحكومة تجيد فن استفزاز المواطنين بسبب عدم الشفافية.
النائب جمال قموه قال إن المتبقي للأردنيين في هذه الحياة هو اموال الضمان، بعد استمراء الحكومة على عيش المواطن، استثمار اموال الضمان مطلوب ان يكون بمنتهى الحياة من متخصصين لا من موظفيين يتعاملون معها بالروتين.
ودعا الحكومة إلى الابتعاد عن اموال الضمان، محذرا من اي اقتراب من اموال الضمان الاجتماعي والغاء الضمان المبكر قائلا :’لا تجبروهم على كره الوطن’.
النائب وفاء بني مصطفى انتقدت انتشار الاشاعات بين الحين والاخر، مطالبة بالشفافية من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتساءلت هل تم الاستثمار باموال الضمان الاجتماعي في الطاقة النووية وهل تم الاستثمار بالباص ذو التردد السريع.
النائب علي الخلايلة اعتبر ان التشكيك بالعمل الاستثماري هو عمل غواغئي، منتقدا المطالب بعدم الاستثمار بأموال الضمان الاجتماعي، مطالبا بان تكون الاستثمارات بمخاطر قليلة.
وامتدح الخلايلة مدير صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي واسلوب تعاملها الجيد مع الاستثمارات.
النائب محمود النعيمات طالب من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ببيان خسائر وارباح الاستثمارات الخاصة باموال الضمان، داعيا إلى بيان رواتب القائمين على صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
النائب خالد الفناطسة قال إن ملف الاراضي به خلل حيث تم شراء ارا بأثمان غير عادلة وتم تأجير اراض باثمان بخسة.
واشار الفناطسة إلى ان استثمارات في القطاع السياحي لا تربح ولا فلس قائلا: ‘لو نبيع ترمس كان نربح بأخر النهار’.
وتساءل لماذا لا يتم الاستثمار خارج العاصمة وايجاد مشاريع تنموية في المحافظات.
النائب سعود عبر عن مخاوفه على اموال الضمان الاجتماعي من تسلط السياسيون الجدد، محذرا من تدخلات الحكومة ولي ذراع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
النائب طارق خوري تساءل ماذا تعتبر الحكومة سندات الخزينة التي استدانته من الضمان الاجتماعي بقيمة 4 مليار دينار، مطالبا بان يكون وضع الاموال في البنوك لإستثمارهم في مشاريع اقتصادية.
وطالب خوري بتكليف شركة عالمية متخصصة للتدقيق على اموال الضمان الاجتماعي.
النائب عمر قراقيش حذر من مد يد الحكومة على اموال الضمان الاجتماعي، معتبرا أن المساس بها هو خط احمر.
النائب حياة المسيمي حذرت من المساس باموال الضمان الاجتماعي، معتبرة ان الحكومة ليست امينة للاستثمار باموال الضمان الاجتماعي.
وشددت على ضرورة التحوط في اختيار المشاريع الاستثمارية التي يستثمر بها من خلال اموال الضمان الاجتماعي.
النائب حسن السعود قال ان العبث بأموال الضمان الاجتماعي بعيدا عن الحوكمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسة واموالها من استثمارات وهمية.
وتساءل عن رواتب العاملين في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، داعيا للرقابة عليه.
النائب سليمان الزبن عبر عن اسفه بزج القوات المسلحة وشموله بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا عدم ثقته بالقائمين على الاستثمار باموال الضمان الاجتماعي.
واستهجن الزبن هدوء النواب تجاه اموال الشعب الأردني، منتقدا اصدار فتوتين من الديوان الخاص بتفسير القوانين والتي توافق في الثانية مع وجهة نظر الحكومة.
ونادى قائلا :’يصمد صندوق الشعب يصمد صندوق الشعب’.
النائب خالد رمضان أكد انه لن يدخل في صراعات القوى، منتقدا ادخال الشارع الأردني في جولة اشاعات حول اموال الضمان الاجتماعي نتيجة فتاوى الديوان الخاص بتفسير القوانين.
النائب بركات العبادي حمل الحكومة مسؤولية انتشار الاشاعات حول اموال الضمان الاجتماعي، معلنا تأييده لكلمات زملائه الفناطسة والدغمي والنعيمات.
النائب عقلة الزبون قال ان قضية اموال الضمان اشغلت الرأي العام، مشيرا إلى أن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين اثارت الريبة والخوف لدى الناس حول اهم مواد قانون الضمان الاجتماعي.
وطالب بتشديد الرقابة على اموال الضمان الاجتماعي من خلال تعديل المادة 14 في قانون الضمان.
النائب انصاف الخوالدة تسألت لماذا تم اثارة موضوع اموال الضمان الاجتماعي، واصفة مدير صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بانها نظيفة.
واشارت إلى ان وزير العمل السابق امجد المجالي بأنه نظيف، لافتة إلى ان وزير الديوان السابق باسم عوض الله طلب اموال 500 مليون دينار للاستثمار في عقارات في الولايات المتحدة.