مرايا – شؤون نيابية – ينظر مجلس النواب يوم الأحد في عملية دمج مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي هذا التوجه ضمن قراءة مجلس النواب لمشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، الذي سيجعل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخلف القانوني والواقعي للمركز.
وسيعمل في قانون الإلغاء بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأنشأ المركز سابقاً بموجب قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت رقم (81) لسنة (2003).
وستؤول إلى الوزارة جميع حقوق المركز وموجوداته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه جميعها.
وسينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني جميعاً، على أن تعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
وبموجب القانون في حال اقراره سيلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992م.
ويهدف مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى رفع كفاءة وفعالية العمل وتحسين الآداء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
كما يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والإزدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل، وكذلك يهدف وفق ما اطلعت هلا اخبار إلى تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني.
ويهدف مشروع قانون الإلغاء إلى تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان رئيس اللجنة الإدارية النيابية قال في تصريحات صحفية سابقة إن القانون المنظور سيمنح المركز جملة من المهام والصلاحيات لتحقيق اهدافه ومن اهمها توفير قاعدة رئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات، مبيناً أن المركز سيتمكن من اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات.