مرايا – شؤون اقتصادية – تعد آلية الاستثمار في السندات وأذونات الخزينة أكثر الوسائل أمنا من ناحية المخاطرة في عالم الاستثمار وينفذ تلك الآلية ضندوق استثمار أموال الضمان على مدار السنوات الماضية، كذلك البنوك التجارية؛ حيث تتم في المملكة عمليات الاقتراض الحكومي من خلال بنك البنوك (البنك المركزي الأردني) عبر إصدارات بأحجام مختلفة وفقا لاحتياجات وزارة المالية وفي نهاية كل إصدار يتم الإعلان عن التسعير الذي يتم المزاودة عليه من قبل البنوك والضمان للاستثمار به.
ويعد الاستثمار من ناحية البنوك والضمان في أدوات الدين الحكومية أكثر أمنا مقارنة بالمخاطر التي تعتريها عمليات الاستثمار بالعموم، ووفقا لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان، فإنها شهدت تناميا وصلت فيها نسبة قيمة محفظة السندات؛ أي ما أقرضه الضمان عبر المشاركة في الإصدارات الحكومية بنهاية العام الماضي 4.6 مليارات دينار، مشكلة ما نسبته 52.3 % من إجمالي المحفظة الكلية، وبالتالي يدل نمو موجودات الضمان على نمو موجوداته في أداة استثمارية قليلة المخاطر في ظل القوانين التي تحكم آلية استثمار أموال الضمان المتاحة.
ويقوم البنك المركزي الأردني بإدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية والمكفولة من الحكومة مستنداً بذلك إلى قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته، ووفقاً لما جاء في قانون الدين العام، وبالتنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص.
وعند النظر الى تطور موجودات صندوق استثمار أموال الضمان في محفظته التي يوظف بها أمواله، يعد في الظروف الراهنة العوائد على تملك الأوراق المالية الحكومية مجزيا، وعلى فرض أن الضمان استثمار لأجل استحقاق سنة واحدة دين حكومي في ضوء سعر الفائدة الرئيسي 4.25 %، سيحقق عوائد قدرها 42.5 ألف دينار.
ولمزيد من التدقيق وتقريب المشهد، نجد أن البنك المركزي الأردني طرح سندات خزينة للعام الحالي في 18 نيسان (أبريل) الحالي، بقيمة 100 مليون دينار لأجل 7 سنوات، ونجد أن مجموع المبالغ التي عرضت للاشتراك بهذا الاستثمار 302 مليون دينار؛ أي أن نسبة التغطية 3.02 مرة ووصل سعر الفائدة عليها سنويا 6.284 %.
واستكمالا للإصدار الحكومي ذاته، فإن جل التغطية حكما من البنوك، فإن المشاركين سينالون بكل سنة فوائد أو عوائد لقاء هذا الاستثمار على ذلك المبلغ 6.25 مليون دينار، بمعنى أن الحكومة ستدفع لأولئك المستثمرين مع نهاية عمر السند ما مقداره 43.25 مليون دينار والذي يعد عائدا مجزيا وذا مخاطر صفرية.
ومن المعروف أن صندوق استثمار أموال الضمان، بصفته الذراع الاستثمارية للضمان، فإنه يستمر على غرار عمل البنوك في الإقراض الحكومي، وكما هو الحال المنتهج في أفضل صناديق المعاشات في الغرب التي لها سياسات استثمارية جزء كبير منها بتلك الأداة مع استخدام أدوات أكثر، لكن درجة مخاطرتها أعلى بهدف تحقيق أفضل العوائد لمشتركيها.
وتقبل البنوك الأردنية والمشهود لها بالكفاءة والحصافة على السندات الحكومية ولديها رغبة، وخصوصا في هذه الدورة الاقتصادية التي تمتاز بأسعار فائدة جيدة ومخاطر صفرية وآجال طويلة الأجل حاليا تصل إلى أكثر من 10 سنوات بهدف المحافظة على العوائد المنتظمة، علما بأن موجودات البنوك المستثمرة تفوق 40 % منها في السندات الحكومية لدى معظمها لمزاياها المتعددة.
ويذكر أن صندوق استثمار أموال الضمان، هدفه من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يؤدي إلى “تحقيق أفضل عائد على الاستثمار في آجال متنوعة، وذلك بما يكفل تحقيق التطابق الزمني الممكن مع الالتزامات المالية المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب الدراسات الاكتوارية”.

استثماراته بالدين الداخلي 30 % و70 % للبنوك الأردنية
يستحوذ الضمان الاجتماعي على 4.6 مليارات دينار من إجمالي الدين الداخلي للحكومة؛ أي ما نسبته نحو 30 %، فيما تبلغ حصة البنوك 70 % البالغة 15.4 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وقالت وزارة المالية “إن إجمـالي الدين العام بلغ في نهاية العام 2017 نحو 27 مليارا و269 مليون دينار، تشكل ما نسبته 95.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2017 بنحو 28.6 مليار دينار، مقابل 95.1 % من الناتج للعام 2016”.
وفي المقابل، انخفض إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنـات المؤسسـات المستقلة) في نهاية العام 2017 إلى حوالي 15402 مليون دينار أو ما نسـبته 53.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2017 مقابل ما مقـداره 15793.7 مليون دينار أو ما نسبته 57.5 % من الناتج في نهاية العام 2016؛ أي بانخفاض حوالي 391.6 مليون دينار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية العام 2017، ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1568 مليون دينار إلـى 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.5 % من الناتج المقدر للعام 2017، مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسـبته 37.5 % مـن النـاتج في نهاية العام 2016.
وذكرت وزارة المالية، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لسياسة الحكومـة بتنويع مصادر التمويل المتاح من خلال إصدار سندات يوروبوندز دولية بـدلا مـن السندات المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية.