مرايا – شؤون فلسطينية – تظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأحد أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة للمطالبة بصرف رواتبهم بعد تأخرها نحو ثلاثة أسابيع.

ورفع المحتجون لافتات دعت الحكومة لصرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية ، ورددوا هتافات غاضبة رفضًا لتأخر صرف الرواتب.

وخلال مؤتمر صحفي أثناء الوقفة، أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة في غزة عن سلسلة فعاليات تصعيدية؛ للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم.

وقال رئيس النقابة عارف أبو جراد إن فعالياتنا ستنطلق بشكل يومي؛ “إيذاناً بيوم الهبة الكبرى للموظفين التي ستكون يوم 30 من الشهر الجاري موعد عقد المجلس الوطني في رام الله”.

وأكد أبو جراد أن فعاليات الموظفين ستستمر ضد الحكومة ونهجها التي تنتهجه تجاه أبناء القطاع، داعيًا جميع موظفي السلطة وتفريغات 2005 وعوائل الشهداء والجرحى؛ لـ”الانتفاض على ما القرارات الجائرة”.

وأعرب عن أمله أن تحل جميع قضايا غزة قبل عقد المجلس الوطني؛ لأنه “إن لم تحل سيكون لنا رد فعل مميز يتناعم مع هذا الحدث الكبير”.

وطالب أبو جراد حكومة التوافق الوطني بالحفاظ على جميع الحقوق الوظيفية للموظفين بغزة، بما فيها الحق في الراتب والعلاوات وجميع الحقوق الأخرى التي كفلها القانون الفلسطيني.

ودعا أبو جراد جميع الفصائل والقوى الوطنية للوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبنا، وبخاصة تجاه أبناء منظمة التحرير، والضغط قدما لحل قضيتهم.

أما القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة فشدد على أن الراتب الذي يتقاضاه موظفي السلطة “حق وليس منّةً من أحد”.

وأضاف “لا نستجدي أحدًا، ولا نطالب أحد أن يمنّ على شعبنا بلقمة الخبز؛ المسألة ليست خللًا فنيًا أو إداريًا، وليست مسألة لها علاقة بحالة التناقض والتجاذب القائمة بالانقسام”.

وأوضح أبو جراد أن “من يعتقد أن حماس هي المتضررة وتمارس عليها هذه الإجراءات فهو واهم، ومن يتضرر هم قواعد منظمة التحرير وأبنائها، وفي القلب منهم أبناء حركة فتح”.

وتابع “لا يجوز أن يلقى بهم على قارعة الطريق؛ يجب أن تكون الرواتب بعيدة كل البعد عن أي مقايضات سياسية لها علاقة بحالة الانقسام والتجاذب.. لقمة الخبز يجب أن تحيد عن دائرة التجاذبات السياسية”.

وطالب أبو ظريفة حكومة التوافق الوطني بوقف سياسة التمييز العنصري بين أبناء شعبنا في غزة والضفة، قائلاً: “يحكمنا قانون واحد وهو قانون الخدمة المدنية والعسكرية؛ مالم يسلك الموظف أي سلوك يتناقض مع ذلك لا يجوز لأي أحد أن يحيله للتقاعد المبكر أو أن يقطع راتبه”.

ودعا الحكومة لوقف قانون التقاعد المبكر، مجددًا رفض “الكل الوطني المطلق لإحالة موظفي غزة لما يسمّى بند البطالة أو الشؤون الاجتماعية”.