في مذكرة لمرصد البرلمان الأردني موجّهة لمجلس النواب:
مرايا – شؤون نيابية – أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً، أوضح فيه أنه قد وجّه مذكرة جديدة لأعضاء مجلس النواب تتناول تحديداً قرارات اللجنة القانونية بشأن مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد أن أعاد الأخير مشروع التعديلات إلى اللجنة القانونية من أجل مزيد من الدراسة، حيث سيناقش المجلس هذا المشروع في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء.
وستقتصر مناقشة مجلس النواب لمشروع التعديلات على المواد التي درستها اللجنة القانونية بناء على مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس المجلس بهذا الخصوص يوم 9 نيسان، بحسب بيان المرصد الذي بيّن أن عدد هذه المواد هو 22 مادة من أصل مواد النظام الداخلي البالغ عددها 185 مادة.
وشدّد البيان على أنه كانت هناك مطالبات بفتح مجمل النظام الداخلي للبحث والتعديل، نظراً لأهمية النظام الداخلي كناظم لعمل مجلس النواب، غير أن رئاسة المجلس اعتبرت أن من يرغب بفتح مواد جديدة من النظام الداخلي للتعديل عليه، أن يتقدم بمذكرة نيابية جديدة حسب الأصول. وأضاف البيان أنه جدير بالذكر أن هناك استحقاقاً دستورياً منذ عام 2014 لتعديل النظام الداخلي ارتباطاً بالتعديل الدستوري الذي أقر آنذاك برفع مدة رئيس المجلس إلى سنتين.
وأوضح البيان أن مذكرة المرصد الموجهة لأعضاء المجلس، قد تضمنت مواد خالفت في بعضها قرارات اللجنة القانونية، ومواد أخرى تضمنت أحكاماً جديدة ضمن مواد مفتوحة للتعديل، وأخيراً مواد أيدت فيها قرارات اللجنة، وذلك على النحو التالي:
وتتعلق أبرز المواد التي خالفت مذكرة المرصد فيها قرارات اللجنة القانونية، أولاً: في أن المرصد يرى أن اللجنة الدائمة يجب أن تمارس دورها كاملاً كمطبخ للتشريع، بحيث تقتصر وظيفة الجلسات العامة لمجلس النواب على التصويت مع مراعاة إعطاء الحق في الكلام تحت القبة فقط للنائب الذي تقدم باقتراح لتعديل قرار اللجنة المختصة ولم يؤخذ باقتراحه، بهدف إفساح المجال أمامه لشرح اقتراحه أمام المجلس. بينما أجازت اللجنة القانونية لأي نائب يرغب في تقديم اقتراح تعديلي أن يتقدم به خطياً إلى الرئيس ورئيس اللجنة المختصة قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بوقت كافٍ دون تحديد زمني لذلك.
وفيما عدا التصويت على الثقة وتعديل الدستور، أعطى المرصد الأولوية لاستخدام التصويت الإلكتروني وإذا تعذر ذلك، اللجوء إلى رفع الأيدي أو الوقوف، بينما تركت اللجنة القانونية طريقة التصويت معوّمة لما يقرره الرئيس. وخالفت مذكرة المرصد أيضاً قرارات اللجنة القانونية فيما يخص زيادة العدد اللازم من النواب لطلب مناقشة عامة، أو توجيه مذكرة للرئيس. وكذلك فيما يخص توزيع الصلاحيات بين المكتب الدائم والمكتب التنفيذي بشأن إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحديد كادرها الوظيفي، وإعداد الموازنة السنوية للمجلس وإقرارها.
أما أبرز المواد الجديدة المقترحة، فهي تشمل، أولاً: تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين، تكريساً لمبدأ الديمقراطية التمثيلية والابتعاد عن إقصاء أي طرف. وثانياً: إضافة لجنة جديدة إلى اللجان الدائمة، هي لجنة الأمن والدفاع، لا سيما في ظل التوجه الرسمي لتفعيل وزارة الدفاع منذ التعديلات الدستورية عام 2014. وثالثاً: تفعيلاً للتصويت الإلكتروني والشفافية، أن تتولى الأمانة العامة إعداد سجل لكل جلسة نيابية النواب تبين فيها نتائج التصويت مقروناً بأسماء النواب. ونشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني للمجلس.
هذا في حين أن مذكرة مرصد البرلمان الأردني قد اتفقت مع قرارات اللجنة القانونية بخصوص رفع مدة جميع أعضاء المكتب الدائم وجميع اللجان الدائمة إلى سنتين، لتعزيز مناخ الاستقرار للأداء النيابي. وكذلك دمج عشر لجان دائمة كل اثنتين في واحدة بالمهام نفسها التي كانت للجنتين قبل الدمج.
كما اتفقت مذكرة مرصد البرلمان مع قرارات اللجنة القانونية بإضافة فصل خاص للجان الأخوة والصداقة وملتقى البرلمانيات الأردنيات. وكذلك بشان تعديل المادة الخاصة بقواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والمشاركات الخارجية.
وأكدّ بيان مرصد البرلمان الأردني أنه سيتابع اقتراح تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب في الاتجاه الذي يكفل المزيد من التطوير لأداء المجلس ، والمزيد من الشفافية.