مرايا – شارك الاردن، ممثلا بوزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، في أعمال مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد برئاسة مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وهدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ونحو 86 وفدا من 57 دولة ومنظمات إقليمية والمؤسسات المالية الدولية و19 وكالة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا ودول الجوار، إلى البحث في عدد من القضايا السياسية والتمويلية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في الداخل السوري.
كما تضمن المؤتمر عددا من الجلسات المتعلقة بدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين وأهم ما تقدمه هذه الدول من خدمات ودعم للاجئين السوريين، والسبل الفضلى الكفيلة بضمان كفاءة توزيع المساعدات وفاعلياتها، وكذلك تجديد التعهدات والالتزامات الدولية لدعم الدول المستضيفة وتوفير الدعم داخل سوريا، والإنجازات والتحديات التي تواجه تقديم المساعدات.
ووفق البيان النهائي، أقر المجتمع الدولي بالجهود الضخمة المبذولة من دول الجوار ومواطنيها، وعلى وجه الخصوص الأردن ولبنان وتركيا، إضافة للعراق ومصر، في استضافة الملايين من اللاجئين من سوريا.
ورحّب المؤتمر بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية في بيئة اقتصادية صعبة، بهدف ضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار.
كما رحّب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي مع الأردن في لندن في موعد لاحق من العام الجاري لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن وطموحها إلى بناء وتمكين قطاع خاص مزدهر، وحشد الدعم من المستثمرين والمانحين الدوليين.
وعلى هامش المؤتمر التقى الفاخوري، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة لدى الأمم المتحدة مارك لوكوك، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي يوهانس هان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيديس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
كما التقى وزير التخطيط كلا من مساعد مدير مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية مارك ستوريلا، وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط، اليستر بيرت، ووزير دولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية مارتن ياغر.
وتناولت اللقاءات بحث العلاقات التنموية الثنائية والمساعدات التنموية والإنسانية للأردن إضافة الى جهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.
وبين الفاخوري أن الشركاء التنمويين للأردن ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، مؤكداً أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن الذي وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وكان المشاركون في المؤتمر واللقاءات قد أثنوا بشكل كبير على الدور الريادي والمتميز للأردن في الاستجابة للأزمة السورية والذي يعتبر نموذجاً يحتذى وتجربة رائدة.
وبلغت التعهدات التي تم التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل الثاني 4.4 مليار دولار للعام 2018 على شكل منح انسانية وتنموية لدعم سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة.
كما تعهدت الدول بتقديم 3.4 مليار دولار كمنح للأعوام 2019-2020. وتم ايضاً الإعلان عن توفير قروض ميسرة بقيمة 21.2 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 2.3 مليار دولار بشروط ميسرة جدا. علما أن عددا من الدول المهمة مثل الولايات المتحدة ستعلن تعهداتها بعد المؤتمر في الأشهر القادمة.
وأعلن وزير التخطيط أن المؤتمر تبنى كجزء من البيان الختامي، وثيقة شراكة مع الأردن Partnership Paper تضمنت محاور تعرض ما تم تحقيقه منذ مؤتمر لندن والالتزام بالمضي بتنفيذ ما ورد في العقد مع الأردن إضافة إلى التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم.
وتسلط الوثيقة الضوء على ما تم انجازه منذ انعقاد مؤتمر بروكسل العام الماضي بما في ذلك الالتزامات المالية لعام 2017 بقيمة 1.7 مليار دولار ضمن التعهدات التي التزم بها المجتمع الدولي تجاه الأردن خلال العام الماضي.
كما تستعرض الوثيقة التجربة الأردنية النموذجية في التعامل مع أزمة اللجوء والتقدير العالي للمجتمع الدولي لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، والخدمات التي يستمر الأردن بتقديمها لهم.
كما أكدت الوثيقة التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن في المضي بالإصلاحات التي ينتهجها في شتى المجالات وعلى معالجة التحديات التي تواجه المملكة وخاصة في ظل استمرار الأزمة على الجانب السوري، إلى جانب مواصلة دعم الأردن كأولوية في الاستفادة من القدرات المحلية في تنفيذ البرامج والمشاريع الدولية في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
وتنطوي الوثيقة على التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن واستمرار تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن من خلال الحفاظ على مستويات الدعم المالي كما في خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2018-2020، وتوفير دعم من خلال آلية التمويل الميسر العالمية “المدارة من قبل البنك الدولي” وخطة الاستثمار للاتحاد الأوروبي وغيرها من مصادر القطاع الخاص، والمساعدة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك مساعدة الاتحاد الأوروبي للأردن لإحداث مزيد من المراجعة لقواعد المنشأ المبسطة بهدف تعظيم استفادة الأردن من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ بما يسهل جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وقال الوزير الفاخوري إن المجتمع الدولي جدد خلال المؤتمر تأكيده على الالتزام بدعمه السياسي والمالي طويل الأمد للأردن كما ورد في العقد معه، من خلال الاستمرار بتوفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 2020، وتوفير المنح والقروض الميسرة متعددة السنوات بما في ذلك دعم الخزينة، وزيادة توفير الدعم والتنفيذ للمشاريع من خلال المؤسسات الوطنية، والاستمرار في توفير الدعم النقدي وشراء السلع والخدمات محلياً بهدف دعم الاقتصاد الأردني.
كما سيسعى المجتمع الدولي، بحسب الفاخوري، إلى توفير المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمستوى تمويل الخطة في العام 2017، والتوسع في استخدام آليات التمويل المتاحة كصندوق الائتمان الإقليمي الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، وآلية التمويل الميسر، والمساعدات التمويلية الميسرة من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة MFA، وقروض السياسة التنموية DPLs لتوفير القروض الميسرة لدعم الخزينة، بالإضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي EIP.
وأضاف أن المجتمع الدولي سيسعى إلى توفير مصادر تمويل إضافية متعددة السنوات، تتضمن منحا ودعما للخزينة وقروضا ميسرة كما ورد في العقد، وبما ينسجم مع أهداف العقد مع الأردن ودعوة صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع الفجوة التمويلية بما في ذلك توفير الدعم مسبقاً من خلال آلية التمويل الميسر للبنك الدولي.
وسيستمر المجتمع الدولي في تقديم المساعدات المالية والفنية لدعم عملية الإصلاح من خلال البرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2020 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وذكر الفاخوري أن وثيقة الشراكة مع الأردن أكدت أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على اعتراف المجتمع الدولي بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وأن الأردن يقدم سلعة عامة تتطلب بشكل حتمي مشاركة الأعباء وتوفير الدعم له بما يتناسب وقدرته على التحمل خاصة مع استمرار الصراع في المنطقة وحالة عدم الاستقرار والصدمات الخارجية والأوضاع الاقتصادية السائدة.
كما أكدت الوثيقة، في ضوء أن الأزمة في عامها الثامن، أن الأردن وصل الحد الأقصى من قدرته على التحمل في الظروف الحالية، خاصة وأنه ينفذ برنامجا إصلاحيا ماليا واقتصاديا وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يحد بشكل أكبر من قدرات الأردن المالية.
وقال الفاخوري ان الاتحاد الأوروبي سيستمر بالشراكة مع الحكومة الأردنية بتقييم مدى تنفيذ تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة الشروط لزيادة التبسيط وتعظيم استفادة القطاع الصناعي الأردني منها لزيادة الاستثمارات والصادرات الصناعية.
وأضاف أن الأردن سيستمر في تطوير بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الوطني بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه يتم تطوير مصفوفة إصلاحات للسنوات الخمس للنمو ولخلق فرص العمل والتي يتم إعدادها بدعم من البنك الدولي والشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن ومبنية على الإصلاحات والأهداف لوثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال إن الحكومة الأردنية ستقوم بالتعاون مع مجتمع المانحين لدعم عناصر وثيقة الأردن 2025 وأجندة 2030 وإطار التنمية المستدامة المُوَقَعْ مع الأمم المتحدة، كذلك ستقوم بتحديد أفضل السبل لتقييم سير العمل في الالتزامات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في لندن وبروكسل.
وأضاف أن المجتمع الدولي يلتزم في الاستمرار في المحافظة على مستوى التمويل المقدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة، كما سيعمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل إضافية كمنح والتمويل الميسر وخطة الاستثمار الأوروبية ومصادر أخرى كالقطاع الخاص. كما يجب أن ينسجم التمويل مع أهداف وشروط وثيقة الأردن 2025 ومع البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي والجهات المانحة.
وركزت الوثيقة على أهمية الاستمرار بتنفيذ التوجهات ضمن العقد مع الأردن والبناء على النموذج المتبع في قطاع التعليم لدعم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وتنطوي الوثيقة على التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن واستمرار تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن من خلال الحفاظ على مستويات الدعم المالي كما في خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2018-2020، وتوفير دعم من خلال آلية التمويل الميسر العالمية “المدارة من قبل البنك الدولي” وخطة الاستثمار للاتحاد الأوروبي وغيرها من مصادر القطاع الخاص، والمساعدة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك مساعدة الاتحاد الأوروبي للأردن لإحداث مزيد من المراجعة لقواعد المنشأ المبسطة بهدف تعظيم استفادة الأردن من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ بما يسهل جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وقال الوزير الفاخوري إن المجتمع الدولي جدد خلال المؤتمر تأكيده على الالتزام بدعمه السياسي والمالي طويل الأمد للأردن كما ورد في العقد معه، من خلال الاستمرار بتوفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 2020، وتوفير المنح والقروض الميسرة متعددة السنوات بما في ذلك دعم الخزينة، وزيادة توفير الدعم والتنفيذ للمشاريع من خلال المؤسسات الوطنية، والاستمرار في توفير الدعم النقدي وشراء السلع والخدمات محلياً بهدف دعم الاقتصاد الأردني.
كما سيسعى المجتمع الدولي، بحسب الفاخوري، إلى توفير المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمستوى تمويل الخطة في العام 2017، والتوسع في استخدام آليات التمويل المتاحة كصندوق الائتمان الإقليمي الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، وآلية التمويل الميسر، والمساعدات التمويلية الميسرة من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة MFA، وقروض السياسة التنموية DPLs لتوفير القروض الميسرة لدعم الخزينة، بالإضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي EIP.
وأضاف أن المجتمع الدولي سيسعى إلى توفير مصادر تمويل إضافية متعددة السنوات، تتضمن منحا ودعما للخزينة وقروضا ميسرة كما ورد في العقد، وبما ينسجم مع أهداف العقد مع الأردن ودعوة صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع الفجوة التمويلية بما في ذلك توفير الدعم مسبقاً من خلال آلية التمويل الميسر للبنك الدولي.
وسيستمر المجتمع الدولي في تقديم المساعدات المالية والفنية لدعم عملية الإصلاح من خلال البرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2020 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وذكر الفاخوري أن وثيقة الشراكة مع الأردن أكدت أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على اعتراف المجتمع الدولي بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وأن الأردن يقدم سلعة عامة تتطلب بشكل حتمي مشاركة الأعباء وتوفير الدعم له بما يتناسب وقدرته على التحمل خاصة مع استمرار الصراع في المنطقة وحالة عدم الاستقرار والصدمات الخارجية والأوضاع الاقتصادية السائدة.
كما أكدت الوثيقة، في ضوء أن الأزمة في عامها الثامن، أن الأردن وصل الحد الأقصى من قدرته على التحمل في الظروف الحالية، خاصة وأنه ينفذ برنامجا إصلاحيا ماليا واقتصاديا وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يحد بشكل أكبر من قدرات الأردن المالية.
وقال الفاخوري ان الاتحاد الأوروبي سيستمر بالشراكة مع الحكومة الأردنية بتقييم مدى تنفيذ تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة الشروط لزيادة التبسيط وتعظيم استفادة القطاع الصناعي الأردني منها لزيادة الاستثمارات والصادرات الصناعية.
وأضاف أن الأردن سيستمر في تطوير بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الوطني بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه يتم تطوير مصفوفة إصلاحات للسنوات الخمس للنمو ولخلق فرص العمل والتي يتم إعدادها بدعم من البنك الدولي والشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن ومبنية على الإصلاحات والأهداف لوثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال إن الحكومة الأردنية ستقوم بالتعاون مع مجتمع المانحين لدعم عناصر وثيقة الأردن 2025 وأجندة 2030 وإطار التنمية المستدامة المُوَقَعْ مع الأمم المتحدة، كذلك ستقوم بتحديد أفضل السبل لتقييم سير العمل في الالتزامات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في لندن وبروكسل.
وأضاف أن المجتمع الدولي يلتزم في الاستمرار في المحافظة على مستوى التمويل المقدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة، كما سيعمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل إضافية كمنح والتمويل الميسر وخطة الاستثمار الأوروبية ومصادر أخرى كالقطاع الخاص. كما يجب أن ينسجم التمويل مع أهداف وشروط وثيقة الأردن 2025 ومع البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي والجهات المانحة.
وركزت الوثيقة على أهمية الاستمرار بتنفيذ التوجهات ضمن العقد مع الأردن والبناء على النموذج المتبع في قطاع التعليم لدعم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.