مرايا – شؤون محلية – سجلت عقود زواج للفئة العمرية من 15- 19 خلال عام 2017 إنخفاضا عن العام 2016، إلا أن النسبة من المجموع العام بقيت كما هي إذ بلغت 4و13% وفقا للتقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات.

وبالتفاصيل، فقد بلغ عدد عقود الزواج 10434 للفئة العمرية 15 -19 خلال العام 2017 فيما كان العدد خلال العام 2016 نحو 10907 ، في حين بقيت النسبة هي نفسها للعامين المذكورين وهي 4و13%

الفارق بين الرقمين مرده انخفاض المجموع العام لعقود الزواج، حيث بلغت 77700 عقد في عام 2017 فيما بلغت 81343 عقدا خلال عام 2016 وفقا لدائرة قاضي القضاة.

وقال مستشار قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري إن دائرة قاضي القضاة بذلت جهودا لتخفيض نسبة الزواج المبكر، عبر «تشديد التعليمات التي وضعتها الدائرة لتقييد هذا الزواج».

وفسر القاضي الشرعي د. العمري  امس، عدم انخفاضها هذا العام بقوله إن «الارقام لا تعطي مؤشر إن كان إيجابيا او سلبيا للتعليمات التقيدية»، موضحا أن أرقام 2018 ستكون مؤشراً وليس 2017

وأوضح أن التعليمات صدرت في شباط 2017 وبوشر العمل بها في آب 2017 أي أنها تغطي الربع الأخير من العام الماضي.

وتابع أن «الرقم لعدد عقود زواج من هم دون سن 18 صار فيه إنخفاض لكن كنسب لم تنخفض، لا نستطيع ربطها بشكل مباشر بالتعليمات»، لافتا إلى أن دائرة قاضي القضاة تجري حاليا تحليلا للأرقام وتحديد عدد الزيجات ونسبتها وما هو الفارق العمري بين الخاطبين لكل سنة من الفئة العمرية (15-18).

وسجللت هذه النسبة (13.4%) رغم أن الفقرة أ من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت الصادر عام 2010 حدد سن الخاطب والخاطبة في 18 عاما كحد ادنى.

وسمحت الفقرة ب للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة بعقد زواج لمن هم دون سن 18 عاما واكمل 15 عاما شمسيا، في حالات إستثنائية «إذا كان زواجه ضرورة تقتضيه مصلحته»، وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ولفت القاضي العمري أن التعليمات الجديدة والصادرة العام الماضي، أضافت الإحالة للجان (مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ودائرة القاصرين)، وقللت الفرق العمري بين الخاطبين من 20 سنة إلى 15 سنة، ووجوب الالتحاق بدورة المقبلين على الزواج، ألا يكون الخاطب متزوجاً، ألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي، ثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.

وبين أن الدائرة وضعت الإجراءات اللازمة للحد من الزواج المبكر، غير أن هناك ثقافة مجتمعية لدى شريحة ينبغي على الإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني المساعدة في تغييرها.

وعلى صعيد متصل اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، إن نسب زواج القاصرات «كبيرة»، واصفة القيود بانها «غير كافية»، مطالبة بإلغاء الاستثناء.

وقالت الجمعية وعلى لسان رئيستها في تصريحات صحفية سابقة إن «النسبة تتزايد وهو مؤشر خطير يدعونا للوقوف بحزم بوجه الاستثناءات حماية للطفولة التي تضيع بالزواج، وتؤدي إلى حرمان الفتيات من حقهن بالتعليم، ويعرض حياتهن للمخاطر الصحية.

وذكرت دراسة «زواج القاصرات في الأردن» الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان عام 2017 أن البيانات الاحصائية تشير إلى أن الوفيات بسبب الحمل شكلت النسبة الأكبر من وفيات الإناث الصغيرات اللاتي أعمارهن 13-19 سنة، حيث بلغت نسبتهن 6.3 % من اجمالي الوفيات التي حدثت أثناء الحمل.

وفي السياق طالب مركز تمكين للدعم والمساندة بالعمل على إصلاح المنظومة التعليمية لتشمل التوعية حول موضوع الزواج المبكر في المناهج المدرسية، كذلك العمل على ادراج الزواج كشكل من أشكال الإتجار في البشر حيث أن إرادة الفتاة أو الفتى تكون مغيبة في هذه الحالات من الزواج أو غير مأخوذ بها من الأصل.

إلى ذلك بلغ إجمالي حالات الزواج الخاص بزواج السوريين التي سجلت لدى المحاكم الشرعية للفئة العمرية 15- 18 نحو 1059 بنسبة 1و34% وذلك من بداية عام 2017 ولغاية نهاية حزيران من العام نفسه.