مرايا – نفى النائب مازن القاضي تسليم أي مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل حتى الأن إلى مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الأمر لم يتم مناقشته من الأساس تحت القبة أو داخل اللجان النيابية.

وأكد القاضي خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة أن على من يدرس تعديل قانون الضريبة الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الدخل المحدود، وتوجيه تلك التعديلات نحو أصحاب الدخل المرتفع، لتجنب زيادة الضغط على الطبقة الوسطى، مؤكدا أنهم في مجلس النواب يسعون للأخذ من الطبقات المقتدرة لصالح الطبقات المتدنية.

وأشار القاضي إلى أن طرح أي تعديل لقانون ضريبة الدخل أو إحالته إلى مجلس النواب قبل أن يخضع لنقاش موسع مع خبراء الاقتصاد في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، يعد أمرا عبثيا، مؤكدا أن قانون الضريبة يجب أن يكون متوافق عليه من قبل الجميع، وقادر على حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وشدد القاضي على ضرورة وضع آليات ناجعة لضبط التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في التحصيل الضريبي هم أساس الحد من التهرب الضريبي، خاصة وأنهم على تماس مباشر مع هذا الأمر، داعيا إلى أن يكونو حازمين ومنصفين في ذات الوقت عند عملهم في التحصيل من المؤسسات والشركات وحتى الأفراد.

من جانبه أكد النائب فواز الزعبي أن على الحكومة التفكير بشكل رئيسي على الموظف قبل التفكير في أي قانون ضريبي، خاصة وأن الموظف هو أساس الاقتصاد صعودا أو تراجعا، مشيرا إلى أن أي مقترح لتعديل قانون الضريبة، يجب أن يخضع لنقاش من قبل المهنيين والمختصين.

وفي ذات الوقت شدد الزعبي على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي لتكون قادرة على ضبط المتهربين، مشيرا إلى دخل العديد من القطاعات والأشخاص يفوق المبالغ التي يترتب عليها دفع ضريبة، الا انهم يجدون الحيل والطرق للتهرب منها، ضاربا مثلا في قطاع الاطباء الذين لا يرفدون خزينة الدولة سوى بخمسة ملايين دينار سنويا على الرغم من دخلهم المرتفع.

بين ان التشريعات المتعلقة بالتحصيل الضريبي متوفرة ولكن المشكلة تكمن في آلية تنفيذها من قبل العاملين في دائرة ضريبة الدخل، مطالبا بالاستفادة من مختصين غير أردنيين للعمل في الضريبة، خاصة وأن العديد من العاملين في الضريبة يفتقدون إلى المهارات الفنية والعلمية القادرة على منع التهرب الضريبي أو منعه، معتبرا أن العمل في الضريبة يتم بشكل عشوائي.

وأتهم الزعبي أشخاص شغلوا منصب وزير مالية ومدير ضريبة لم يسمهم بالتهرب الضريبي بشكل واضح وصريح، وعملوا على الالتفاف على التشريعات والقوانين الضريبة عبر شركات خاصة، مؤكدا أن قانون الضريبة يجب أن لا يميز بين أي شخص في ما يتعلق بالتحصيل الضريبي.