مرايا – قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات “حسام أبو علي” ان قانون ضريبة الدخل الجديد -الذي اقرته الحكومة قبل ايام ورفعته الى ديوان التشريع والرأي- يستند الى الدستور الاردني.
وبين ” أبو علي” في تصريحات لبرنامج اخبار وحوار ، والذي يقدمه صدام راتب المجالي عبر اثير إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية : ان قانون ضريبة الدخل الحالي المعمول به ضعيف ، والتعديل جاء لمعالجة هذه الضعف.
وأوضح ان القانون فيه ضعف في إجراءات محاربة التهرب الضريبي، وكفاءة التحصيل ، وكفاءة القاعدة الضريبة ، وفيه اختلالات تسمح للبعض التهرب ضريبيا، والقانون المعدل جاء لمعالجة ذلك.
وعن تحسين القاعدة الضريبية قال أبو علي ان 4.5 % فقط من المواطنين يدفعون ضرائب، وهذه النسبة من اقل النسب عالميا.
وبين ابو علي ان التعديلات تستند الى الدستور الذي ينص في فصله الثامن على الحكومة ملزمة بأسس معينة عند فرض ضرائب جديدة او تعديل أي ضريبة، واهمها التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وان لا يتم الاعفاء الا بموجب قانون.
واشار ابو علي الى ان المبدأ الضريبي يختلف عن الدعم النقدي ، فكل شخص في العائلة له ذمة مالية مستقلة، مشيرا الى انه اذا كانت عائلة من زوج وزوجة وابن يعملون ،فالزوج والزوجة لهما ذمة مالية مستقلة قدرها 16 الف دينار والابن ذمة مستقلة 8 الاف دينار ، وبمجموع كلي للأسرة 24 الاف دينار، وفي حال كان هنالك ابن ثاني يعمل يصبح المجموع الكلي للأسرة 32 الف دينار، وهكذا.
وبين ابو علي انه يحق للزوجة ان تتقدم بذمة مالية مشتركة مع زوجها او ذمة مالية مستقلة.
يذكر ان الحكومة اقرت الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل المعدل ورفعته لدويان التشريع والرأي ، تمهيدا لتحويله لمجلس الامة لمناقشته واقراره رسميا.