مرايا – اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الأردن يخطو خطوات ثابتة وواثقة ومتطورة نحو تنمية اقتصاده ليصبح اقتصاد أكثر انفتاحاً ، وقادرا على الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي وليتمكن في نهاية المطاف من استيعاب التدفق المتنامي للشباب الأردني إلى سوق العمل والاستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين في المملكة.

كما اكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال جلسة العمل الخاصة بفرص الاستثمار في الاردن في اطار جلسات الخميس الثاني للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنتدى الاعمال المنعقد حاليا في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت ان الأردن بات يمثل وبشكل متزايد نقطة مركزية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز المملكة بوجود فرص واعدة للاستثمار والتجارة، تشمل إنشاء المصانع والتعاقد الخارجي وإنشاء المراكز اللوجستية الإدارية. كما يعتبر الأردن بمثابة منصة مثالية للشركات التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية والإعمار في الدول المجاورة والمنطقة ككل.

ولفت الملقي الى ان الاستراتيجية التي نطبقها تعتمد على الاستفادة من مجموعة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف دول العالم، حيث نجحت المنتجات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

كما تعتمد الاستراتيجية على ايجاد بيئة مواتية وداعمة للأعمال التجارية التي تتطلب إجراء إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة العوائق القائمة أو المحتملة، مضيفا اننا ندرك أن إنشاء بيئة أعمال مناسبة تعد عاملا أساسيا لجعل الأردن وجهة للاستثمارات الأجنبية.

وقال لقد انعكس هذا التحسن على ترتيب الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (2018) حيث قفز ترتيب المملكة 15 مرتبةً، ونتوقع أن يستمر في التقدم.

واشار رئيس الوزراء الى ان المملكة شهدت في عام 2017 زيادة بنسبة 2ر7 بالمائة في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيعود بنهاية المطاف بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي.

واعرب الملقي عن ترحيب الاردن باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال، معربا عن الشكر للبنك على دعمه المستمر والقوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال كونه لاعباً رئيسياً في المشهد الاستثماري في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية .

ولفت الى ان البنك الأوروبي قام بدعم اقتصادنا للتكيف بشكل جيد من اجل مواجهة التحديات وتعزيز قدرته على الصمود، وهو أمر حيوي في هذه الأوقات العصيبة حيث نطمح إلى تحقيق المزيد بالتعاون مع محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السنوات القادمة.

واشار الى ان الحكومة شرعت على مدى العامين الماضيين، في إدخال العديد من الإصلاحات الهامة على الإطار التشريعي الاقتصادي، حيث تم سن عدد من القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة بما في ذلك قانون ضمان القروض وقانون الإفلاس والإعسار وقانون المساءلة الطبية والصحية وغيرها الكثير من القوانين المنتظرة منذ سنوات.

وقال من خططنا المستقبلية : الأردن 2025: والتي تمثل رؤيتنا واستراتيجيتنا الوطنية التي تقدم خطة المملكة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. وبناءً على ذلك ، تركز خطة النمو الاقتصادي 2018 – 2022 على إطلاق إمكانات النمو وإنشاء نظام تمكيني يحفّز الاستثمار وإمكانات الابتكار لدى مواطنينا لتحقيق أقصى تطلعاتهم. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون الشراكة الكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

واكد رئيس الوزراء ان الشباب والابتكار وريادة الأعمال هي مستقبل المنطقة، ونحن ندرك جيداً في الأردن أن رأس المال البشري هو مصدر قوتنا الرئيسي، كما إن مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، خصوصاً تمكين المرأة وتوظيف الشباب، ضرورة مطلقة وتقع في صميم هذه العملية.

كما اكد ان الشعب الأردني شعب شاب وموهوب ونحن نشهد في كل عام الكثير من قصص النجاح الأردنية، حيث باتت شركاتنا الصغيرة تتوسع لتحتل مواقع متقدمة في المنطقة ولتمثل نماذج يحتذى بها لإلهام أجيال المستقبل من رجال الأعمال.

ولفت الى ان المملكة اصبحت عضوًا في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عام 2011 وفي ذلك الوقت كانت لدينا آمال كبيرة ولكننا لم نكن متأكدين مما يمكن ان نتوقعه ومنذ ذلك الحين نمت استثمارات البنك داخل المملكة لتصل إلى مليار يورو.