مرايا – شؤون نيابية – طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين بالاهتمام بالقطاع الصناعي وتخفيض أسعار الكهرباء عليه، بهدف تعزيز قدرته التنافسية في السوق المحلي.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد تم فيه بحث إمكانية تخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، أن القطاع الصناعي يرفد خزينة الدولة بعشرات الملايين من الدنانير سنويًا.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق ومنسق وحدة الطاقة والاستدامة البديلة في مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن معن العياصرة.
وبين زيادين، وهو أيضًا عضو مراقب في لجنة تسعير المشتقات النفطية، أن هناك أحاديث حول “نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بمقدار 13 بالمئة”، قائلًا أن ذلك ” سينعكس سلبًا على أداء هذا القطاع وبالتالي الإضرار به”.
وأوضح “أن تسعيرة المشتقات النفطية للشهر الحالي كانت كبيرة وغير مبررة”.
وقال مقرر اللجنة النائب رمضان الحنيطي إن ممثلي القطاع الصناعي الذين التقتهم اللجنة في أوقات سابقة “اشتكوا من الارتفاع غير المبرر لأسعار الكهرباء، كما أن هناك تباطؤا في عملية منح التراخيص لشركات الطاقة البديلة”.
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي طالب بأن يكون هناك تطمينات للقطاع الصناعي بعدم المساس بأسعار الكهرباء، متسائلًا “هل من المعقول أن يكون هناك ارتفاع لفاتورة الكهرباء في حال تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار أميركي”.
وتابع أن ذلك في حال حدوثه “سينعكس سلبًا على المواطنين الذين يعانون من صعوبة الأوضاع الاقتصادية”.
من جهته، أكد الحياري أن الهيئة تتابع الملاحظات والاقتراحات التي تردها من “الطاقة النيابية”، وتعتبرها تغذية راجعة لها، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين الطرفين.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة هو ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما ينعكس على أسعار الكهرباء.
ونفى الحياري ما يتداول من أحاديث حول التوجه لرفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، مبينًا أن الهيئة تتدارس حاليًا كيفية الحافظ على قوة القطاع الصناعي لينافس محليًا، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم لهذا القطاع ضمن الإمكانات.
من ناحيته، قال العياصرة إن ارتفاع فاتورة الكهرباء وبند فرق أسعار الوقود “انعكس سلبًا على القطاع الصناعي، وهناك العديد من المصانع اغلقت لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها جراء الارتفاعات المتكررة”.
وثمن الدور الذي تقوم به “الطاقة النيابية” والهيئة لتذليل الصعوبات امام الصناعيين.