مرايا – اعتبر النائب خليل عطية ان الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا موقف مرفوض وغير مقبول ومتآمر على الوطن.
عطية قال في منشور له على صفحته على موقع فيسبوك ، ان :” الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بطرد السفير الاسرائيلي، ووقوف الشعب التركي وحكومته موقفا مشرفا فاق مواقف معظم حكام العرب والمسلمين هو موقف مرفوض وغير مقبول ومتآمر على بلدنا”.
واردف عطية : وفي ظل تأكيد الحكومة التركية على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف، وتأييدها لهذه الوصاية، فإن إلغاء الاتفاقية لا يُفسر إلا بأن هناك قوى مؤثرة ونافذة تعمل ضد البلد.
وتابع عطية : ” لذلك يجب إعادة النظر في قرار الإلغاء، مع العلم بان هناك عشرين اتفاقية تجارية مجحفة بحق الاردن لم يتم المساس بها!! “.
وانهى عطية : “ما يجري معيب وغير مقبول ولا تفسير له إلا من ناحية تآمرية، يجب التحقيق وإظهار هذه القوى التي تعمل ضد بلدنا”.
يذكر ان الحكومة قررت في 12 اذار 2018 إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية.
وأضاف البيان أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، موضحاً أن القرار يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة «غير المتكافئة» التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.
وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الأردني.
وأشار البيان إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية – التركية، ومنذ دخولها حيز النفاذ في عام 2011، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل وأسهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي، مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.