مرايا – اشتعلت حرب بيانات خلال اليومين الأخيرين بين مجلس نقابة الأطباء وتيارات نقابية داخل جسم النقابة على خلفية تراشق اتهامات بالتقصير في تفعيل صندوق تقاعد الأطباء.

الاتهامات بدأت عند اعتصام “جمعية الأطباء الرواد” التابعة للنقابة قبل يومين للمطالبة بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة واتهام المجلس الحالي بالتقصير والتفريط في أموال الصندوق وتحصيل موارده.

رد أمين سر مجلس النقابة الدكتور منير الشواقفة كان سريعا، إذ قال أن الأزمة لم تجر في عهد المجلس الحالي وإنما هي متراكمة من عهد المجالس السابقة وأن المجلس يبذل كل ما في وسعه ليحسن وضع الصندوق ويفي بالتزاماته حيال المتقاعدين. وعرض الشواقفة لموضوع شراء أراضٍ لصالح النقابة، التي قال المعتصمون أنها أضرت بموجودات صناديق النقابة واستنزفتها.

تصريحات الشواقفة جعلت رئيس جمعية الأطباء الرواد الدكتور رائف فارس يكتب ردا قويا  يرد به على الشواقفة ويؤكد الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة.

وهو ما حدا بأمين سر المجلس ليكتب ردا على الرد. اتهم به من يتهم المجلس بالتقصير بالعمل وفق “أجندات انتخابية” وأنهم يغلّبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.

وكذلك انبرى تيار “التجمع النقابي المهني” ليدلي بدلوه في المسألة، ويتهم مجلس النقابة الحالي بالتهاون والتقصير “بشكل فاضح” في تحصيل عائدات مستحقة للصندوق.

وتاليا آخر مستجدات الأزمة:

“بيان نقابي”

قلق شديد ينتاب الجسم الطبي على وضع النقابة، وبخاصة مع التردي المتسارع في صندوق تقاعد الأطباء. هذا وقد مضى حوالي ثلاثة أشهر على عدم تلقي معظم الاطباء المتقاعدين لرواتبهم التقاعدية، وقد عبر عدد كبير منهم عن مطالبه من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر نقابتهم دون أن يتلقوا ردا أو التفاتة إيجابية من مجلسهم.

أولا : في العقد الاخير، عانى صندوق تقاعد الأطباء من عجز متراكم، الأمر الذي دفع مجالس سابقة إلى زيادة الرسوم، وإلى استنباط مصادر للموارد من خارج جيوب الاطباء، فشرعت قانونا يسمح بتحصيل نسبة من إدخال المستشفيات وأتعاب الاطباء، كما شجعت على تأسيس صندوق تعاوني للأطباء، وعملت على وضعه على سكة التشريع، وكان من شأن تفعيل هذه الاليات رفد الصندوق بموارد تسد عجزه وتعزز وضعه.

ثانيا : إلا أن مجلس النقابة، وخلال العامين الماضيين قد قصر وتهاون بشكل فاضح في تحصيل عائدات مستحقة للصندوق، كما ماطل في انطلاقة الصندوق التعاوني. وأشاع الشكوك حول إفلاس الصندوق، وحتمية إنهياره، رغم أن موجوداته تزيد عن 70 مليون دينار.

ثالثا : مؤخرا لجأ المجلس إلى بيع عقارات يمتلكها الصندوق، وبدل أن يدفع رواتب التقاعد المستحقة، فاجأنا المجلس بإقدامه على دفع مليوني دينار كجزء من شراء قطعة أرض في صافوط يحوم حولها لغط وتراشق كبيران، وحمّل الصندوق التزاما بدفع أقساط شهرية بمبلغ 174000 دينار لتسديد باقي الثمن البالغ إجماله 5680000 دينار لشركة مالية عقارية، بموجب اتفاق يلزم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء ببيع وتسويق هذه الارض، ويكون المجلس بذلك قد تجاوز كل الصلاحيات المخولة إليه، وعرّض حاضر ومستقبل الصندوق لاخطار مصيرية.

رابعا : بذريعة انقاذ الصندوق، ابتدع المجلس جملة من التعديلات على قانون ونظام الصندوق ترتكز بالأساس على إلغاء إلزامية عضوية الصندوق، ورفع سن التقاعد إلى 67 عاما، اختطف من خلالها المجلس ارادة الهيئة العامة بشكل غير قانوني، وقد شكلت هذه التعديلات تناقضا كاملا مع اهداف ومقاصد الصناديق الاجتماعية، وتعارضت مع كل القوانين والانظمة الوطنية في تحديد سن التقاعد.

خامسا : كل هذه الاجراءات، ولّدت مناخا من الفزع وتردي الثقة بالصندوق والمجلس على السواء، وأدت إلى امتناع الأطباء الشبان عن التسجيل، وعزوف أعضاء الصندوق عن دفع التزاماتهم، علما بأن معظم واردات الصندوق تتأتى من اشتراكات الأطباء.

كما ترتب على هذه الإجراءات العشوائية، شطب عضوية أعداد جديدة من الأطباء، وترك الآلاف تحت رحمة المسؤولية الطبية دون مظلة نقابية تنظم أمورهم وتحمي حقوقهم، كما قادت الصندوق إلى شح في موارده بشكل غير مسبوق، وانعكاس ذلك على صنادق النقابة الاخرى.

سادسا : النقابة وصندوق تقاعدها يتعرضان لتصفية حقيقية، تدفع آلاف الاطباء إلى حالة من الفوضى النقابية والمهنية، وتهدد استقرارهم الاجتماعي، يتحمل مسؤوليتها مجلس يتخبط بقراراته وسياساته وحكومة تقصر بالقيام بواجباتها.

لقد خاطبنا مجلسنا أكثر من مرة، وحذرناه من مغبة اجراءاته، دون أن نتلقى رداً.

التجمع النقابي المهني يطلق صرخة تحذير، ونداء لتوحيد جهود جميع الأطباء لانقاذ نقابتهم والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم.

التجمع النقابي المهني

نقابة الاطباء

عمان في 21/5/2018

رد أمين مجلس النقابة على جمعية الرواد

تحية طيبة وبعد

اشارة الى ما نشر في جريدتكم الغراء يوم الاثنين 21/5/2018 تحت عنوان رد وتوضيح من رئيس جمعية الاطباء الرواد د رائف فارس

اود بأن أبين أن جمعية الأطباء الرواد هي إحدى الجمعيات المنبثقة عن نقابة الاطباء وتخضع لقوانين وتعليمات مجلس النقابة وعدد اعضاء الهيئة العامة لهذه الجمعية يقارب 50 عضو فاعلا وهي اصلا لا تمثل شريحة الاطباء المتقاعدين، وهي جمعية علمية اجتماعية بحتة، وان اي قرارات او توجهات تصدر عن هذه الجمعية يجب اخذ الموافقة المسبقة من مجلس النقابة الذي هو صاحب الولاية على النقابة وما ينبثق عنها من جمعيات ولجان.

لقد تفاجأنا بقيام رئيس هذه الجمعية الدكتور رائف فارس بنشر رد وتوضيح  بتاريخ 21/5/2018 يتضمن ردا على امين سر نقابة الاطباء على تصريح سابق ودون الرجوع الى النقابة وفي ذلك تجاوز واضح لمجلس النقابة وتمرد على قراراته واستخدم الطبيب المذكور صفته لإيهام القارئ بانه ممثلا شرعيا لكافة الاطباء المتقاعدين واطلق في رده التهم الباطلة جزافا من خلال نشر تصريحات ومعلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية وتنم عن اهداف انتخابية بحتة وتحمل تحريضا للاطباء على مجلس نقابتهم وتهدف ايضا الى تحميل المجلس الحالي تبعات الازمة المالية لصندوق التقاعد التي ورثها عن مجالس متعاقبة وهي معلومة بدهية معروفة للجميع ومثبتة بالدراسات العلمية التي اجريت بانها ازمة تراكمية تعاقبتها مجالس نقابية سابقة وهو كان عضوا فيها لاكثر من مرة ، كما نؤكد ان هذا التصريح يهدف الى تشويه عمل مجلس النقابة الحالي والتدليس الذي من شانه المساس بصميم عمل صندوق التقاعد والحاق الأذى والضرر بالصندوق لتحقيق مصالح انتخابية نحن في غنى عنها في هذه الايام العصيبة التي تتطلب التفاف الاطباء حول نقابتهم للخروج من الازمة لا للتشهير وقلب الحقائق وبث المغالطات في حين ان المجلس الحالي ومنذ انتخابه ورث تركة ثقيلة تتمثل بشح الموارد المالية حيث كان رصيد صندوق التقاعد لا يتجاوز نصف رواتب المتقاعدين لشهر واحد فقط وقد عمل جاهدا على تجاوز هذه الازمة منذ عامين واستطاع تامين الرواتب في هذه الفترة.

ونؤكد انه بالرجوع الى ميزانيات السنوات الاربع الاخيرة يتبين للمطلع عليها ان الايرادات متقاربة خلال تلك السنوات في المقابل فان اعداد المتقاعدين في ازدياد كبير وهذا ما حذرت منه الدراسات الاكتوارية خلال عقدين من الزمن بان نقطة التعادل ستكون في العام 2016 ولقد اوضحت الدراسة الاكتوارية عام 2007 انه من الواجب رفع العائدات التقاعدية للشريحة الاولى بمبلغ 36 دينار وليس كما ذكر د. رائف بمبلغ 22 دينار وللعائدات للشريحة الثانية بمبلغ 46 دينار وليس 30 دينار كما ذكر وهذه تعمية مغرضة لحقيقة الامور.

وفي ذات السياق فقد قام المجلس بدراسة كافة الحلول من خلال الدراسة الاكتوارية التي اجراها المجلس عام 2016 وتمت الدعوة الى اجتماع هيئة عامة استثنائي في شهر شباط الماضي وتم اخذ القرارات اللازمة.

واما بخصوص اتهامه الباطل حول ارض صافوط وان غالبيتها غير خارج التنظيم فهذا كلام عار عن الصحة وقد تم عمل دراسة فحص للتربة من خلال الجمعية العلمية الملكية بناء على طلب بلدية عين الباشا، وقد بينت الدراسة أن الارض طبيعية تصلح للبناء (B) باستثناء ثلاث دنمات فقط في الطرف السفلي من القطعة (A) حيث يوجد فيها طمم وانه يمكن البناء عليها اذا أزيل الطمم (حيث ان الارض تحت الطمم طبيعية) او اذا تم عمل حلول هندسية مناسبة ، كيف لا وكل الاراضي الملاصقة لهذه القطعة مفروزة وصالحة للبناء (انظر مخطط الاراضي المرفق) .

كما انه تم تقييم الارض من قبل ٣ مكاتب عقارية معتمدة لدى المحاكم وتم عمل دراسة لتكلفة الشراء وتبين ان سعر الشراء مناسب جداً وان مربح القطعة بعد عمل البنية التحتية وإفرازها الى قطع تنظيم (ب) وسيعود بالربح على صندوق التقاعد وان هذه الاتهامات الباطلة لا تهدف الا لتشويه الارض ومنع تسويقها للاضرار بعائدات الصندوق وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية غير نزيهة. للاسف الشديد مرة اخرى نقول ونحث الزملاء على تحري الصدق فيما يقال وعدم التلاعب في مصالح الاف المتقاعدين لتحقيق اهداف انتخابية قصيرة الامد حتى وان كان ذلك يعني الاضرار بتلك المصالح كما اورد الطبيب المذكور من مزاعم. مرة أخرى ندعو الزملاء للالتفاف حول مجلس نقابتهم لتجاوز العثرات واعادة الامور الى مسارها السليم

امين سر نقابة الاطباء

الدكتور منير شواقفة

الرأي