مرايا – من المتوقع صدور الارادة الملكية السامية خلال الساعات المقبلة، باعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، فيما تجتمع لجنة التخطيط لمناقشة مسودة نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، لعرضها الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء، حسب ما كشفه  وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الطويسي .
وبين الطويسي ان اعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ووضع نظام للصندوق “يأتيان انسجاما مع قانون التعليم العالي الجديد”، الذي اقره مجلس الامة بدورته المنتهية.
وتمثلت التغييرات وفق القانون الجديد بتغيير عدد أعضاء مجلس التعليم العالي، ليصبح العدد رئيسا وتسعة أعضاء بدلاً من رئيس وعشرة أعضاء، وتعديل تركيبته ليضم في عضويته أمين عام وزارة التربية والتعليم وثلاثة أكاديميين بدلاً من سبعة أكاديميين إضافة الى اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
وحدد القانون المعدل مدة تعيين عضو مجلس التعليم العالي “من الأكاديميين وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص” بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، واشترط لتعيينهم أن لا يكون العضو وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء أو عضواً فيه أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
وبخصوص صندوق دعمِ البحث العلمي، بين الطويسي انه تم دمجه في الوزارة، وألغيت استقلاليته ليصبح اسمه “صندوق دعم البحث العلمي والابتكار”، ليتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبين الطويسي انه يجري اعداد مسودة النظام للصندوق ليتم رفعها الى مجلس الوزراء. مؤكدا ان ايرادات الصندوق وفق القانون الجديد اصبحت اكثر. مشيرا الى النص الذي ورد في قانون ضريبة الدخل، الذي اقر مشروعه مجلس الوزراء اول من امس، حيث نص على اقتطاع نسبة 1% من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة لصالح البحث العلمي.
ويرى الطويسي ان الغاء استقلالية الصندوق ودمجه بالوزارة “لن يؤثر الا ايجابا على البحث العلمي في اطار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي”.
وتوقع الطويسي ان يتولى شؤون الصندوق، وفق مسودة النظام، مديرية ولجنة ادارة ترتبط بالوزير، ويقوم بادارته الامين العام او احد مساعديه بتفويض من الامين.
وبخصوص فوائض البحث العلمي والايفاد من (3 %و2%) والتي كان على الجامعات الرسمية والخاصة انفاقها، اكد الطويسي ان هذه الفوائض “ستعود كما كان معمول بها سابقا الى الصندوق”.
وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني اعتبر ان الغاء استقلالية الصندوق ودمجه بالوزارة ليصبح مديرية تابعة لها “امر غير مستحب”. فيما اشاد بالوقت نفسه، باقتطاع نسبة الـ1% من ارباح الشركات لصالح الصندوق واعادة فوائض البحث العلمي والايفاد للصندوق.
وتساءل المعاني ان كان سيطبق قانون الفوائض المالية للوزارات والمؤسسات على الصندوق، بحيث يعود ما لم ينفق من موازنته الى الخزينة، معبرا عن مخاوفه بهذا الشأن، وداعيا الى النص على ان موازنة الصندوق “مستقلة وايراداته واضحة وانها له فقط وتخصص للبحث العلمي فقط، وان ذمة الصندوق وايرادته المالية منفصلة عن الوزارة”.
كما تساءل المعاني ان كان النظام سيشترط فيمن يتولى ادارة الصندوق حمل رتبة الاستاذية وان تكون له خبرة في البحث العلمي؟، معبرا عن مخاوفه في حال فوض الامين العام للوزارة احد مساعديه لادارة الصندوق، “ان يكون المفوض ممن لا يحملون درجة الاستاذية”. مشيرا الى معاناة سابقة حينما كان يتولى الامين العام للوزارة ادارة الصندوق.