مرايا – دعا ممثلون عن القطاع الصناعي الحكومة الى سرعة متابعة الجانب العراقي بما يخص تفعيل قرار السماح لدخول الشاحنات الاردنية فارغة ومحملة الى الجانب العراقي .

وأشار صناعيون الى ان تاخير القرار ما زال يلحق بالقطاع الصناعي العديد من الخسائر نتيجة ارتفاع اجور النقل الحالية وما ينتج عن المناولة من تالف يتحمله الصناعي الاردني ، مؤكدين على ان القرار لم يفعل وما زال ينتظر المباشرة في تنفيذه .

وبدوره أكد الصناعي حسن الصمادي أن هذا القرار بسماح دخول الشاحنات الاردنية الى العراق فارغة ومحملة والشاحنات العراقية وبالعكس يساهم وبشكل كبير في توفير الكلف على الصناعيين بما لا يقل عن 300 دولار تدفع حاليا نتيجة بعد المسافة وبدل مناولة ما يسبب التلف للبضائع وعودتها الى الاردن.

وقال الصمادي ان الجانبين الاردني والعراقي اتفقا على هذا الامر غير ان التنفيذ ما زال يراوح مكانه نتيجه عدم المتابعة من قبل الجهات المعنية في الاردن مع الجانب العراقي ، مشيرا الى ان هذا القرار سيعيد الى الصناعة الوطنية تميزها وقدرتها التنافسية في السوق العراقي بالاضافة الى انه يساعدها على تحقيق معدلات نمو في القدرة الانتاجية ومضاعفتها بعد سنوات من الانقطاع نتيجة الظروف السياسية والامنية في العراق الشقيق.

وبين الصمادي أن السوق العراقي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للصناعة الوطنية حيث يعتبر الثاني بعد الولايات المتحدة ما يحتاج من كافة الجهات المتابعة والاستمرار في كسر العراقيل التي تدفع الى عدم عودة الحياة الى طبيعتها وخاصة في الجانب التصديري ما بين البلدين وذلك من خلال تعزيز حجم التبادل التجاري ما بين البلدين وتفعيل خطوط النقل البري الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يوصل الاردن بالعراق .

وبين الصمادي ان تخفيض الكلف من خلال القرار في حال التطبيق ينعكس ايجابا على زيادة منافسة المنتج الاردني داخل السوق العراقية عدا ان القرار يضمن الحد الاعلى لسلامة البضاعة كونه يتم نقلها من ارض المصنع الى التاجر بشكل مباشر.

وبدورة أكد مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن الغرفة تتابع مع كافة الجهات وخاصة في هئية النقل البري ووزارة الصناعة والتجارة والسفارة العراقية في الاردن من خلال وزارة الخارجية تفعيل هذا الاتفاق لاهميته للصناعة الوطنية وخاصة ان العراق يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للاردن .

وبين الحسامي أن هناك وعودا من كافة الجهات بتفعيل هذا القرار في القريب العاجل ، مشيرا الى ان الصناعيين يبنون امالا كبيرة على هذا القرار بالاضافة الى قرار اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية للعودة الى السوق العراقي بقوة وكما كان قبل حدوث الاحداث الامنية على الحدود ما بين البلدين ، مشيرا الى إن ساحة التبادل كانت تشكل عائقا كبيرا لزيادة وانعاش التبادل التجاري بين البلدين كونها تلحق الضرر بالضائع وتحمل المصدرين اعباء مالية إضافية.

واكد ان تطبيق القرار وبسرعة خطوة في غاية الاهمية من شأنها أن تدفع الصادرات الوطنية الى الارتفاع خصوصا وأن البضائع الأردنية ما تزال تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقي.

وكان الجانبان الاردني والعراقي اتفقا خلال الشهر الماضي على دخول الشاحنات الاردنية محملة الى السوق العراقي بالاضافة الى السماح بدخول الشاحنات الاردنية والعراقية فارغة ومحملة الى كل من البلدين بالاضافة الى اعطاء السائقين الاردنيين تاشيرات لمدة ستة اشهر تستخدم للدخول والخروج في كل عملية دخول الى السوق العراقية .

ويشار الى ان السلطات العراقية كانت وافقت أخيرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، خلال العام الماضي، 10.4 % لتصل الى 365.3 مليون دينار بدلا من 330.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016