مرايا – قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ان النزاهة والعدالة المجتمعية والمساواة بين أطياف المجتمع هي أبرز محاورنا الرئيسة في الاستراتيجية الأمنية الحديثة للأعوام المقبلة، وان تمتين جسور الثقة بين المواطن ورجل الأمن العام هو الأساس في خلق البيئة الأمنية للجميع.
واكد اللواء الحمود خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء جمعية الحوار الوطني الديمقراطي، أن جهاز الأمن العام اعد خططا واستراتيجيات متطورة حديثة لتجسد وترسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة وحماية الحقوق والحريات.
وقال أن الحوار والتعاون والتشارك مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية سيكون باباً مفتوحاً على مصراعيه من أجل الإرتقاء بالخدمة الأمنية وكافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار بالإضافة للحفاظ على صورتنا المشرقة ورسالتنا النبيلة.
وأضاف ان حماية المنظومة الأمنية الوطنية ومكافحة كافة أشكال الجرمية ومحاربتها والقضاء عليها ونشر الوعي المروري ومحاربة الفكر المتطرف والتصدي لها جميعا على سلم أولويتنا الأمنية وحققنا في هذه الجانب العديد من الإنجازات التي لمس آثارها الإيجابية المواطنون.
وتطرق إلى الأدوار الأمنية الأخرى التي تعمل بها مديرية الأمن العام من خلال وحداتها الميدانية واقاليمها الخمسة وإداراتها المتنوعة التي تقدم خدمات متطورة وشاملة للمواطنين حتى أصبح جهاز الأمن العام جهازا عصرياً من خلال ما حققه من إنجازات على كافة الأصعدة الشرطية والأمنية والخدماتية.
من جهته ثمن رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني محمد داودية الإنجازات التي حققها جهاز الأمن العام عبر الاحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والمواطن، والحرص على حماية الحقوق وصون المنجزات وتأدية المهام والمسؤوليات باحترافية ومهنية عالية، مشيرا إلى عمل الجمعية بمشاركة كل القوى الاجتماعية في المجتمع لإنفاذ البرامج الثقافية والتوعوية واعتماد برامج العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة بكل أشكالها وتعميق مسؤولية المجتمع وتكاتف كل الجهود ليظل هدفنا واحدا وغايتنا مصلحة المواطن والمحافظة على أمنه واستقراره.
وفي نهاية اللقاء، دار حوار موسع مع مدير الأمن العام ارتكز في مجمله على آلية تعزيز وتفعيل أدوار الجميع والتعاون الوثيق والتنسيق الكامل على مختلف المستويات لضمان نجاح العمليات الأمنية على أكمل وجه.