مرايا – مع انطلاقة القرن الواحد والعشرين جاءت التوجيهات الملكية بإعادة تشكيل قوات الدرك كمؤسسة أمنية عصرية ذات شخصية اعتبارية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائـب تعمل وفق مفاهيم حديثة تتعدى في نطاقها الأبعاد الأمنية التقليدية إلى أبعاد إنسانية واجتماعية.

وفي2008/7/10 تمت المصادقة على قانون قوات الدرك، الذي اصطلح على اعتباره تاريخ إعادة تشكيل قوات الدرك بشكلها العصري والحديث لتبدأ هذه القوة ممارسة أدوارها الوطنية، في تطور بارز وأكثر عمقا على خارطة العمل الأمني في الأردن للدفاع عن مصالح الدولة العليا وتعزيز الأجواء الأمنية الملائمة لاحتضان مسيرة النهضة في الأردن الحديث ضمن أعلى المعايير وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعادة التشكيل سعت قوات الدرك لتحقيق الرؤية المستوحاة من التوجيهات الهاشمية الحكيمة بأن تكون مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي قادرة علـى المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

ولأجل ذلك اضطلعت قوات الدرك بـــدور أساسي وفاعل ومؤثر في المحافظة على الأمن والنظام مـن خلال تطبيق أفضــل الممارسات بالاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة بمـا يوفر أعلى درجات الأمن والاطمئنان لكـل المواطنين والمقيمين.

كما واستندت قوات الدرك في عملها وتنفيذها لواجباتها إلى مجموعة من القيم الجوهرية والمرتكزات الأساسية المتمثلة باحترام حقوق الإنسان، الانتمـاء والـولاء، العمل بروح الفريق الواحد، النزاهـــة والشفافية، الاحترافية والتخصص، التميــــز في العمــــل، التكاملية والتشاركية مع الآخرين، التدريــــب المستمر والتغيير والتطوير نحو الأفضل، والحنكة في التعامل مع الأزمات.

وتتلخص واجبات قوات الدرك في المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون، وتأمين الحماية اللازمة للهيئات والمؤسسات ذات الأهمية الخاصة وبعض الأشخاص المهمين مع تقديم الإسناد للأجهـزة الأمنية الأخرى والتعامل مع المواقف الأمنية الحساسة مثل إلقاء القبض على الأشخاص الخطيريـن ومكافحة الإرهاب.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أطلقت المديرية العامة لقوات الدرك استراتيجيتها الطموحة للتحديث والتطوير (2015 – 2020 م) والتي ركزت على تعزيز قدرات منتسبي قوات الدرك، عن طريق التأهيل والتدريب النوعي وإعداد القيادات المستقبلية، وتطوير البنى الإدارية، والهياكل التنظيمية، وإعادة دمج بعض الوحدات المتقاربة في الوظائف والأهداف، والتوسع المدروس في الاختصاصات الجغرافية، لمواكبة النمو في المجتمع وتلبية الاحتياجات الأمنية.

وقامت قوات الدرك بفتح المجال أمام الكفاءات الواعدة، والقيادات الشابة، وتم تأهيل العنصر البشري بخطط تدريبية واعية، وتم تزويد العنصر البشري بأحدث الأجهزة والمعدات والأنظمة الأمنية الحديثة. كما انتهجت إستراتيجية تدريبية عصرية تقوم على أساس الوصول بجميع مرتباتها إلى أعلى مستوى من الاحتراف والتميز.

وانفتحت قوات الدرك جغرافيا ضمن مناطق اختصاص تُغطى من قبل قيادات الدرك المنتشرة على أرض المملكة وهي : قيادة درك الشمال، قيادة درك الوسط، قيادة درك الجنوب، مع الاحتفاظ باحتياط أمني استراتيجي، قادر على العمل بمرونة،وبقدرات أمنية عالية المستوى، يتمثل في قيادة درك المهام الخاصة، وقيادة الشرطة الخاصة.

ودعماً للرياضة الأردنية وخدمةً للجماهير الرياضية جاء استحداث وحدة أمن الملاعب، وذلك تأكيداً من قوات الدرك على جعل الملاعب صروحاً حضارية، واعتمدت قوات الدرك إستراتيجية داعمة للرياضة الأردنية تقوم على تبني الكفاءات الواعدة والشباب القادر على الانجاز وتوفير الدعم والرعاية لهم.

وإيماناً من قوات الدرك بأهمية تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، انتهجت قوات الدرك سياسة متوازنة في الانفتاح على كافة الشركاء الإقليميين والدوليين في الدول الصديقة والشقيقة وعززت من التشاركية الدولية مع الأجهزة الأمنية في هذه الدول.

ومن أهم الانجازات في هذا المجال إطلاق مشروعي التوأمة مع الاتحاد الأوروبي عامي (2011و2014)، والانضمام إلى المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك(FIEP) في العام 2010، وترؤس هذه المنظمة من قبل المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة في العام 2017 وإطلاق البرنامج التدريبي المشترك لمكافحة الإرهاب بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية في مركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام2018.

استجابة لرؤى جلالة القائد الأعلى بضرورة التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المحلية، فقد التزمت قوات الدرك بدورٍ أخلاقي وإنساني كبير تجاه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وقدمت جهوداً استثنائية في مجال الخدمة العامة، وأولت قوات الدرك ذوي الشهداء والمصابين العسكريين والمتقاعدين كل اهتمام.