مرايا – اكد محافظ اربد رضوان العتوم ان لا تنازل بشأن كفالات فارضي الاتاوات والخاوات الموقوفين اداريا في السجون لافتا الى ان الحاكمية الادارية تطبق القانون في هذا المجال الذي يشترط الكفالات العدلية .

وبلغ عدد الموقوفين اداريا 35 موقوفا تتفاوت مدة توقيفهم ما بين شهرين الى اربعة اشهر ونفذ عدد من ذويهم اعتصاما اما م مبنى محافظة اربد اليوم للمطالبة بالافراج عنهم .

وبحسب العتوم ان التوقيفات جاءت مستندة لشكاوى من القطاع التجاري ومواطنين تعرضوا لمحاولات اعتداء وفرض خاوات من قبل هؤلاء الامر الذي تطلب ملاحقتهم وتوقيفهم على فترات من خلال حملات امنية منظمة .

وقال ان القانون اعطى الحاكم الاداري صلاحية التوقيف لهؤلاء وربط الافراج عنهم بتقديم كفالات عدلية قيمتها 200 الف دينار موضحا انه لم يتقدم اي شخص بكفالة لاي من الموقوفين .

ولفت العتوم الى انه ابلغ ذوي الموقوفين بضرورة تحمل مسؤولياتهم ان كانوا معنيين بهم من خلال تقديم الكفالات المالية حيث ابدى بعضهم نيته القيام باجراءات الكفالة لكنهم غادروا ولم يعودوا ثانية .

وجدد العتوم التاكيد ان لا تهاون في هذه القضية وتحت اي ظرف من الظروف فاما الكفالة التي يمكن ان تشكل رادعا لهم عن القيام بالافعال المشينة التي يمارسونها او البقاء قيد التوقيف مؤكدا ان المدينة بتوقيفهم على اثر شكايات باتت تنعم الان بتدني مستوى الجرائم المرتبطة بفرض الخاوات الى الحدود التي تكاد تكون معها معدومة .