مرايا – ما يزال ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات يلقي بظلاله الثقيلة على قطاع المياه وسط تزايدها في الآونة الأخيرة، رغم ما قدمته الحكومة من دعم للقطاع خلال العام 2017، بما قيمته “246 مليون دينار”، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة.
ووسط توقعات مراقبين لسوق النفط بارتفاع جديد لأسعار المشتقات النفطية محليا بنسب قد تصل إلى 4 % عن مستوياتها الحالية خلال حزيران (يونيو) المقبل، أكد سلامة، في تصريح ، أن الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه، هو نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع تحديات مالية تتمثل أولها بارتفاع كلف المشاريع.
وبين سلامة أن العجز المالي لقطاع المياه وصل إلى حدود 240 مليون دينار سنويا، في الوقت الذي تشكل فيه كلف الكهرباء ما يتجاوز 50 % من الكلف التشغيلية للقطاع، وسط ارتفاع الكلفة من 42 فلسا العام 2010 الى 94 فلسا العام 2015 وبتزايد سنوي.
وفي الوقت الذي يتوقع أن تترتب تبعات مادية كبيرة على قطاع المياه إثر رفع أسعار الكهرباء والوقود، بينت مصادر حكومية، فضلت عدم ذكر اسمها، أنه ما يزال الوقت مبكرا لتوفر معلومات بينة وواضحة لدى وزارة المياه حاليا، حول أي تأثير قد يترتب على كلف إنتاجية المياه ومبني على قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية.
وأشار سلامة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه بهدف الوصول لتغطية اكثر من 20 % من احتياجات القطاع من الطاقة المتجددة بحلول العام 2021 على المدى المتوسط والطويل إلى جانب تخصيص حوالي 200 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة- المرحلة الثالثة (شمسية) بهدف الاستفادة من انخفاض الكلفة وفرق السعر، اضافة لبدء الوزارة بإحالة عطاء الطاقة المتجددة الشمسي (50 ميجاواط) والذي سيوفر الطاقة بسعر 33 فلسا/ كيلو وات بالساعة كأفضل سعر لمشاريع الطاقة المتجددة.
وعلى المدى القصير، يجري العمل على 5 مشاريع طاقة متجددة (شمسي ورياح)، بهدف إنتاج 238 ميجاواط اضافة لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة مثل الخربة السمرا التي تعمل بطاقة ذاتية من الطاقة المتجددة بنسبة 85 % ورفع قدرات عدد من محطات الضخ الرئيسية في المملكة، وإنتاج الطاقة في بعض محطات التنقية، وإنتاج طاقة هيدرومائية سد الملك طلال.
كما رفعت الحكومة، بالتزامن مع قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية في شباط (فبراير) الماضي، من حجم التحدي الواقع على قطاع المياه، الذي يستهلك حوالي 14 % من الطاقة الكهربائية الكلية في المملكة، وسط استمرارية مواجهة قطاع المياه تحديات في ظل محدوية مصادر المياه وارتفاع كلف المياه والتشغيل وازياد الطلب نظرا لزيادة اعداد السكان واللاجئين الذين يشكلون حوالي 25 % من سكان المملكة.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري علي الغزاوي، فإن الحكومة تقدم دعما يتجاوز 1.08 دينار لكل م3 من المياه، والبالغة كلفته 2.35 دينار، وسط ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة 2.01 مليار دينار، تشكل 7.4 % من المديونية الحكومية البالغة 27.2 مليار دينار.
يذكر أن من أهم متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي صمم برنامجا للسنوات 2016-2018 يتضمن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاء الدعم، وصولا الى الخبز، وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، على أن تصل كلفة تغطية العائد المالي للتشغيل والصيانة المتعلقة بالمياه، إلى 100 %، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه معدل تغطية قطاع المياه للعائد المالي المتعلق بالتشغيل والصيانة حاليا، ما نسبته 85 %.