مرايا – في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن الى توحيد جهوده الاقتصادية والسياسية لمواجهة الظروف المحيطة والأقليم الملتهب, تطلع علينا الحكومة محملة بقرارات اقتصادية تستهدف افقار الشعب الاردني وادخال الاقتصاد في عاصفة من الركود والشلل, فبدل من ان تستلهم الحكومة من الحكمة الملكية التي نجحنا من خلال وعيها في اجتياز مخاطر الاقليم وطرائقه, لجأت الحكومة الى خنق الاقتصاد وتوجت هذا الخنق بقانون ضريبة الدخل دون ادنى حوار وطني او تشاركية, كما دعت الاوراق النقاشية الملكية وكما تستوجب اللحظة الوطنية الصعبة.

في هذه اللحظة نحتاج الى رص الصفوف وتوحيد الجهود للخروج من هذا المازق الحرج, فالجميع يعلم ان الاردن بمواقفه السياسية المشرفة حيال قضايا الامة العربية وقضية فلسطين على وجه الخصوص والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والذي ثارت عليه قوى الشر والعدوان, وبدلاً من توحيد الجهود من اجل مواجهة هذه الضغوطات, تستثمر الحكومة في الاوجاع الوطنية الصادقة, بل وتضع كل اسباب الازمة الاقتصادية على هذه المواقف النبيلة دون اعتراف بالخلل الاقتصادي العميق وافتقارها الى خطة اقتصادية شاملة تواجه فيها الظروف الصعبة والحصار الاجباري الذي فرضته احداث الربيع العربي وتداعياته على جوارنا الحبيب.

ولم تحاول الحكومة تحقيق احلام الاردنيين بمحاربة الفساد والافساد واعادة الممتلكات والاموال التي ذهبيت بين الخصخصة واللصلصة بدل التطاول على جيوب المواطنين وقوت اطفالهم رافعة مبدا التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص ومع المكونات السياسية والنقابية من اجل خارطة طريق نخرج فيها من عنق الزجاجة فعلا لا قولا مكرورا وبلا اسس حقيقية .

ان نقابة المقاولين وهي تقف الى جانب الوطن والمواطن نعم النقابات المهنية والتكوينات السياسية من اجل الحفاظ على الوطن اولا وعلى حقوق منتسبيها ثانيا. فهذا القانون لم يعلم ان قطاع المقاولات هو المشغل الاكبر في المملكة حيث يقوم بتشغيل 150 مهنة موازية و20% من سوق العمل الاردني, ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الحوار مع هذا القطاع الذي يمتلك الموارد البشرية الخبيرة ويمتلك ايضا الكثير من الحلول لتخفيف الاعباء على قطاع المقاوليين وعلى المواطن, ويرفع في نفس الوقت التحصيل المالي للموازنة بل ويرفع من كفاءة الاقتصاد الاردني الذي يمتلك مخزون بشري هائل لكن الله ابتلاه بقلة الادارة السياسية الحكومية.

ان نقابة المقاولين وهي تضع يدها في يد النقابات المهنيىة الشقيقة بالتكوينات السياسية الحليفة من اجل اسقاط قانون الجباية والجلوس على طاولة حوار وطني نراجع عليها المنظومة الاقتنصادية وقانون ضريبة الدخل من اجل اردن وطني عزيز قوي, وتطلب النقابة من كافة منتسبيها العمل على انجاح الاضراب حتى يبقى المقاول الاردني رمزا وطنيا شامخا للبناء والعمران.

عاش الاردن وطنا صامدا صابرا كريما

تحت الراية الهاشمية المظفرة

بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين