سجّل شهر حزيران الحالي، الارتفاع الأكبر، في أسعار بنزين (أوكتان 90)، و(أوكتان 95)، في تاريخ الأردن، وفق أرقام رسمية.
وحسب بيانات شركة مصفاة البترول  سجلت أسعار الشهر الحالي للبنزين، الارتفاع الأكبر، منذ بدء التوثيق على الموقع، بداية 2008، بعد تحرير النفط وارتفاع أسعاره.
وكانت الحكومة حررت أسعار النفط، في عام 2008، إذ لم تكن التسعيرة تبلغ هذه المستويات القياسية، قبل ذلك.
ويأتي هذا الارتفاع، بالرغم من بلوغ معدل سعر برميل النفط، في مطلع 2008 نحو 100 دولار، فيما بلغ معدله للشهر الحالي نحو 76 دولارا.
وشهد بنزين (أوكتان 90)، ارتفاعا بمقدار 28.5 قرش، في شهر حزيران الحالي، مقارنة مع بداية 2008، أي بزيادة بلغت نحو 49.6%.
أما بنزين (أوكتان 95)، فقد شهدت تسعيرته للشهر الحالي، ارتفاعا بنحو 44 قرشا، مقارنة مع بداية 2008، اي زيادة بنحو 66.7%.
ورغم أن مادتي الكاز والسولار، شهدتا ارتفاعا أكبر تاريخيا، إلا أن تسعيرتهما للشهر الحالي، سجلت زيادة بمقدار 9 قروش، عن تسعير 2008، أي ارتفاعا بنحو 16.2%.
وحظي قطاع المشتقات النفطية، بحصة كبيرة، من الرسوم المقطوعة، التي ابتكرتها حكومة هاني الملقي، منذ توليها، في صيف 2016، قبل تعديل نسب ضريبة المبيعات، والضريبة الخاصة، على الأنواع الثلاثة للبنزين، مطلع العام الحالي.
وبلغت الرسوم المقطوعة، التي فرضتها حكومة الملقي، على أنواع البنزين منذ توليها، صيف العام قبل الماضي، 11.5 قرش على كل ليتر (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، و7.5 قروش على (أوكتان 90).
كما بلغ الرسم المقطوع، المفروض على الكاز والسولار، 4 قروش.
وهذه الرسوم، فُرضت على مراحل، بين تموز 2016، ونيسان 2017، وبررتها الحكومة، بذرائع مختلفة، كانت إحداها، “تجنيب المواطنين رفع أسعار سلع غذائية”.
وفي منتصف كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة، تسعيرة البنزين، بمقدار قرشين، بعد رفع ضريبة المبيعات على (أوكتان 90)، بمقدار 6%، ورفعه أيضا على (أوكتان 95) و(أوكتان 98) بنفس النسبة.
وتنشر وزارة الطاقة آلية تسعير المحروقات على موقعها الإلكتروني، لكنّها بقيت مثار جدل في ظل عدم التزام الحكومة فيها، وفق مراقبين، إلى جانب تحميل المحروقات ضرائب ورسوم متعددة ضاعفت من أسعار المشتقات النفطية.