مرايا – أظهرت أيام الاحتجاجات الماضية، بحسب مشاهدات ومراقبين لوسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الجهاز الأمني يحمل رسالة إنسانية لا تقل أهمية عن رسالته الأمنية، يعمل من خلالها على ترسيخ وبث الطمأنينة بين المواطنين، والتواصل الإيجابي معهم، وهو بعد إنساني لا يقل أهمية عن البعد الأمني التقليدي الذي يعتمد على عناصر القوة والحزم على الأرض.

وأثبت رجال الدرك والامن العام أنهم مثلما يمتلكون الأدوات الأمنية، والعناصر البشرية المدربة والقادرة على إنفاذ سيادة القانون على الأرض، فإنهم باتوا يمتلكون الأسلوب الحضاري في الأوقات الصعبة.

وتداول نشطاء ومواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وصورا تشيد بسلوك قوات الدرك في التعامل مع المتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت احتجاجات واعتصامات متواصلة في عمان وباقي المحافظات، مؤكدة حرص الطرفين؛ رجال الدرك والمحتجين، على الأمن والممتلكات بالتوازي مع احترام المحتجين لطبيعة الواجب الوظيفي لرجال الدرك والشرطة، كونهم يمارسون واجبهم في حماية الأمن والقانون.

كما لمس مراقبون وكذلك المحتجون في مختلف مواقع الاحتجاجات الأخلاق الرفيعة وحسن تعامل قوات الدرك في الميدان، وهو ما يترجم رسالة قوات الدرك، التي تضع نصب عينيها احترام كرامة المواطن طالما ان الاحتجاج يتم بالطرق السلمية.

وبحسب محتجين، فإنهم لم يلمسوا وعلى مدار يومين أي انحياز من قبل قوات الدرك لصالح الحكومة، وإنما كان همها حماية المحتجين أنفسهم والحفاظ على سلمية الفعالية، وهو ترجمة للتطور الكبير على مفهوم العمل الأمني، ودور المؤسسة الأمنية غير التقليدي.

وكان مدير قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، صرح في وقت سابق أن قوات الدرك تحولت بحنكة القائد الأعلى من مجرد مؤسسة أمنية، إلى مؤسسة تزاوج بين الأمن والتنمية، وتجمع ما بين القوة الأمنية الحازمة، والمظاهر الإنسانية، بشكل يقود إلى تجذير وتعميق الشعور بالأمن الحقيقي، بعيداً عن مجرد السطحية او الشكلية في المظاهر الأمنية.

وأظهرت مواقع التواصل الإجتماعي أمس صورا وفيديوهات لمدير الدرك أثناء لقاءاته مع محتجين على الدوار الرابع ومداعبته لطفل يرتدي بزة أمنية أول من أمس.

وعملت قوات الدرك من خلال خطوات واضحة تجاه ترسيخ مبادئ واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، أثناء تنفيذ المهام الميدانية، باعتبارها الشرط الأساسي للوصول إلى الاحترافية.

وكانت قوات الدرك السبّاقة من بين الأجهزة الأمنية في وضع مدونة سلوك وأخلاقيات العمل لمنتسبيها وتم إطلاقها بحضور ممثلين دوليين من اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

كما استحدثت قوات الدرك مكتباً خاصاً بالشكاوى وحقوق الإنسان، يُعنى بمراقبة التزام الضباط والأفراد بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واتباع النهج الحقيقي لقوات الدرك أثناء العمل.

وكان من اللافت جداً انفتاح قوات الدرك المتوازن على الفاعليات الشعبية، وتواصلها مع المواطنين في المناطق الشعبية، وفي القرى والأرياف والمناطق الشعبية، ومن اللافت أيضا أن منتسبي الدرك أخذوا على عاتقهم توزيع موائد الرحمن على المحتجين يوم الجمعة الماضي رغم الواجبات الملقاة على عاتقهم في هذا الظرف.

وحسب مصادر مطلعة فان من الجوانب الأخرى المضيئة لمؤسسة قوات الدرك التي ربما لا يعلمها كثيرون مساهمتها في تنمية الوطن، حيث أطلقت موسماً ثقافياً جابت من خلاله مديريات التربية في محافظات المملكة، ودعمت المبادرات والمشاريع الشبابية مثل مشروع بصمة، وساهمت في ترميم بعض المدارس وتوفير المظلات والمدافئ للطلاب في عدد منها، وتنفيذ حملات التبرع بالدم، وتوزيع طرود الخير، وتقديم يد العون والمساعدة لكثير من المحتاجين، في ظل توجيهات بعدم الإعلان عن كثير من الأعمال الخيرية التي تنفذها، وحتى تصويرها أو تغطيتها إعلاميا، وهو ما يعزز الصورة الحضارية لقوات الدرك.