مرايا – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه اجريت الأسابيع الماضية مشاورات حول تعديل نظام المساهمة لدعم الأحزاب؛ جرت بالتشارك مع الأحزاب، مبينا أن الوزارة، تعمل على مجموعة اعدادات فنية، لنشر موازنات الأحزاب السنوية وأسماء منتسبيها على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة لإطلاع الجمهور عليها.

وفيما لا تزال مقترحات تعديل نظام المساهمة لم تقر رسميا؛ قال المعايطة في تصريحات لـه أمس، إن الغاية من تعديل النظام النافذ رقم 111 لسنة 2016؛ توسيع مشاركة الأحزاب، وبشكل رئيس في الانتخابات النيابية، مؤكدا أن ربط منح النسبة الأكبر من المساهمة المالية المخصصة من الموازنة العامة بالمشاركة السياسية، لتحفيز الأحزاب على تفعيل دورها في الساحة السياسة، ولتشكيل تيارات حزبية رئيسة.

وحول انعكاسات التعديلات المرتقبة على أعداد الأحزاب الحالية في النظام الذي لم يكشف المعايطة عن موعد محدد لإقراره، قال إن هذا التعديل الأهم على النظام؛ قياسا بالتعديل السابق الذي أجري قبل إجراء الانتخابات النيابية، لدعم الأحزاب ماليا للمشاركة، وقال إن التعديلات المقبلة؛ ترمي ترسيخ ومأسسة العمل الحزبي وخدمة المرحلة المقبلة بصورة أكبر.

وأضاف “إن الأهم خلق أحزاب قوية بغض النظر عن عددها والنظام المالي، ما سيساعد على ذلك، إن قلت أو زادت ليس لدينا مشكلة المهم المشاركة السياسية”.

وفي السياق ذاته؛ رأى المعايطة أنه لا بد للبرلمان مستقبلا أن يشهد تمثيل 5 أو 6 تيارات حزبية تمثل كل التوجهات السياسية، مضيفا “نريد أحزابا بمشاركة واسعة في البرلمان، وأن يقتنع الناس أن التمثيل السياسي لا بد وأن يكون عبر الأحزاب، وربط الدعم سيكون على نحو رئيس بالمشاركة في الانتخابات؛ وهناك عدة أفكار مطروحة أخرى”.

وأوضح المعايطة أن الربط سيكون حتما بين الدعم وحجم المشاركة السياسية وعدد المقاعد في البرلمان، وعدد الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب في الانتخابات، وأن هناك مقترحات لحوافز متعلقة بالائتلافات الحزبية، التي تعتبر الشكل المطلوب للتمثيل الحزبي في البرلمان عبر التيارات.

ولفت المعايطة إلى أنه حتى في الدول الديمقراطية؛ لا تمثل الاحزاب في البرلمانات، وان الاستقرار غالبا يكون لثلاثة أو ما يزيد قليلا عنها من التيارات السياسية في البرلمان.

وفيما تشير التقديرات غير الرسمية؛ لتسجيل نحو 50 ألف منتسب للأحزاب، قد تكون أعداد كبيرة منهم غير ملتزمة بعضويتها، قال المعايطة إن الوزارة مستقبلا ستتجه لنشر المعلومات كافة عن الأحزاب، بما في ذلك الموازنات المالية السنوية وأسماء المنتسبين.

واضاف المعايطة إن موازنات الأحزاب خاضعة بطبيعة الحال لمراقبة ديوان المحاسبة، “ولا يوجد ما يمنع من نشرها”، مؤكدا أن الوزارة ستنشر هذه المعلومات المتعلقة بالمنتسبين والموازنات على الموقع الرسمي واتاحتها للجمهور، بعد الانتهاء من بعض القضايا الفنية، وقال “عمل الاحزاب ليس سريا، والأحزاب لا تعرض موازناتها نحن سنعرضها”.

وينص قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015 في المادة (8) على أن الأحزاب تعد إجراءات موازناتها المالية وإقرارها سنويا والمصادقة عليها من أعلى هيئة منتخبة في الحزب، فيما تنص المادة (26) الفقرة (د) على أن أموال الحزب، تعتبر بحكم الأموال العامة؛ كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين، وتعتبر موازنات الأحزاب خاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.

وفيما لم تنشر أي من الأحزاب سابقا موازناتها العامة على مواقعها الرسمية على الانترنت، عرضت  في وقت سابق لجملة تعديلات مقترحة على نظام المساهمة لدعم الأحزاب.