مرايا – دعا سياسيون ووزراء سابقون لتحقيق “توافق وطني”، قبل إقرار أي قانون ضريبي جديد، في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع صعبة، لتجنيبها الانزلاق للعنف وعدم الاستقرار المجتمعي.
وبينوا في أحاديث منفصلة ان “الاختلاف في الرأي والمعارضة البناءة التي تبني مواقفها على اساس الحقائق والوعي وليس الانطباعات والاشاعات “وسيلة يعبر المواطن عبرها عن انتمائه للوطن”.
واشاروا الى ان دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني اول من امس، إلى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون الضريبة، تمكن من الاسهام بخلق مناخ فاعل، يسهم بتجاوز أي انسداد في الأفق، ويدفع الى تحقيق المنهج الذي أطلقه جلالته في ورقته النقاشية الرابعة، مؤكدا فيه ان الاصل في الاصلاح، ان يكون من الناس وعبرهم ولأجلهم.
العين توفيق كريشان؛ قال ان المشاركة في صنع القرار، وتوسيع قاعدتها ضمان حقيقي لقبول الناس لمشروع قانون الضريبة، لأن الناس لا ترفض ما تسهم بصياغته، مبينا أن ما طرحه جلالته من افكار خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني اول من امس “يؤكد على ما في الاوراق الملكية النقاشية السابقة، والتي ركزت على المسؤوليات والادوار المنوطة بمختلف المؤسسات الوطنية، بدءا من دور الحكومة التي يجب أن تأتي على اسس برلمانية، وصولا الى دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع”.
وقال كريشان؛ ان دعوة جلالة الملك لأعضاء الحكومة ومجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) إلى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل”، يؤكد انه يستوجب على المؤسسات الرسمية ومجلس الامة والاحزاب والهيئات الشعبية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل ما يمكن ان يعبر عن إرادة الشعب، الجلوس لطاولة الحوار، للوصول لقانون يرضي جميع الاطراف ويكون نقطة انطلاق وحسم في معالجة القضايا الملحة.
وزير الأشغال الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات؛ قال ان نهج الحوار الذي دعا له جلالة الملك؛ اساس يجب ان نحتكم إليه في حل ما يواجهنا من تحديات ومعضلات، ولان الكل شركاء في تحمل المسؤليات الوطنية.
واضاف عبيدات ان الحوار “يكون عبر مؤسسات منتمية وممثلة للشعب؛ كمجلس النواب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات اصحاب المهن”، مبينا ان هذا النهج، أطلقه جلالة الملك؛ ليسهم بحلول خلاقة للازمات، كمشروع قانون ضريبة الدخل وغيرها، والتي باتت تخلق حالة احتقان في الشارع.
لذلك دعا جلالة الملك لأن لا يتحمل المواطن تبعات القرارات الحكومية المالية، وهذا لا يتم الا عبر التفاهم، على كيفية التشاركية وإعطاء حلول خلاقة لمثل هذا المشروع، وبالتالي فنهج الحوار الذي سيشارك به الشباب عبر مؤسساتهم، يمنح المجال للرأي والرأي الآخر، ويفتح المجال لمقترحات وحلول وبدائل، تسهم بالتخفيف على المواطن، الذي لا يمكن ان تكون كل الحلول على حساب جيبه، بحسب عبيدات.
واضاف عبيدات؛ إن جلالة الملك يعول على وعي المواطن؛ العارف والمدرك والمنتمي، لطرح آرائه التي تغلب المصالح العامة على الخاصة، من أجل أمن واستقرار هذا الوطن.
وزير الخارجية الأردني الأسبق كامل أبو جابر؛ اوضح ان دعوة جلالة الملك إلى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون الضريبة، يعني ان الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط وان المواطن تنتهي مسؤوليته عند الانتخاب، بل للمواطن ان يشارك وبشكل دائم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب في كل القضايا.
وأضاف أبو جابر ان ذلك يدل على الشراكة في الرؤية بين جلالة الملك والشعب، الساعية للإصلاح عن طريق التحول الديمقراطي الحقيقي، الذي تفرضه المواطنة الفاعلة المستندة إلى حق وواجب ومسؤولية المشاركة السياسية.
وبين ان مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والنقابات المهنية، تشكل عنصرا فاعلا في إدارة شؤون المجتمع عبر القيام بأدوار مختلفة؛ تنظيمية ورقابية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية.
هذا وكان جلالة الملك عبد الله الثاني دعا أعضاء الحكومة ومجلس الأمة (النواب والأعيان) خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اول من امس إلى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل” في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بارتفاع الأسعار.