مرايا – قالت وزيرة السياحة والاثار لينا عنّاب بأن الأردن من أوائل الدول التي بذلت جهودا كبيرة في سبيل حماية المقتنيات الثقافية من الخطر وحاربت تهريب الآثار والاتجار بها.

وأشارت خلال مشاركتها كمتحدثٍ رئيسي في أعمال المؤتمر الدولي الذي افتتحته المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اودري أزولاي في فرنسا تحت شعار “تداول الممتلكات الثقافية والتراث المشترك”، إلى الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة لقرار مجلس الأمن رقم 2347 المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح والذي يقدم إطار عمل عالمي لمكافحة التدمير والاتجار غير القانوني للجماعات الإرهابية في التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح، مؤكدة بأن الأردن ملتزم بتطبيق هذا القرار بشكل كامل.

وبينت ان الدفاع عن التراث الثقافي هو أكثر من مجرد قضية ثقافية، وهو ضرورة أمنية ذات أولوية، فيما توصف جرائم الاتجار بالآثار وتهريبها بأنها جرائم ضد الإنسانية جمعاء، وان الوقت مناسب للوقوف معاً لمكافحة هذا النهب الثقافي.

وقالت عناب في جلسة وزارية، شارك بها وزراء خارجيه وسياحة وثقافة واثار من عدة دول منها فرنسا وألمانيا ولبنان، خلال المؤتمر بعنوان تحديات الاتجار غير الشرعي في القطع الاثريه، بأن من أهم الخطوات التي اتخذها الأردن في هذا السياق، تفعيل التشريعات والأطر القانونية بين الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو والوصول إلى تشريعات منضبطة وموحدة لحماية الممتلكات الثقافية بما في ذلك موضوع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية وزيادة الرقابة والحماية الأمنية للمقتنيات الثقافية للحد من سرقتها وانشاء قواعد بيانات موحدة للقطع المضبوطة وتزويد اليونسكو والشرطة الدولية بنسخ دورية عنها مع العمل على تحديث البيانات بشكل مستمر ونشر الفكر التوعوي بين جميع الأفراد وعلى جميع المستويات في المدارس والكليات والجامعات وبين أفراد المجتمع المحلي، وعقد الورشات والمؤتمرات المتخصصة في حماية التراث الثقافي، فضلا عن تعزيز العاملين في دوائر الآثار والمؤسسات الفنية والدينية والعاملين في المطارات والمعابر الدولية بالدورات اللازمة والخبرات الضرورية في التعرف على الممتلكات الثقافية للحد من عمليات التهريب، مشيرة إلى أن الأردن قد ضبط وصادر منذ عام 1991 نحو 42 ألف قطعة اثرية أعيد معظمها الى بلدانها الأصلية فيما تمنع الظروف الأمنية في بعض هذه الدول من إعادة الجزء المتبقي فتخزّن لحين إعادتها الى بلدانها.

وأكدت عناب بأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تسهم بشكل كامل في اتخاذ خطوات من شأنها الحد من تهريب الاثار والاتجار بها، فضلا عن منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الآثار بصورة غير مشروعة، جنبا إلى جنب مع جهود الجامعات ودائرة الجمارك العامة وشركات التأمين ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة.

واستعرضت عناب التقارير العالمية التي تشير إلى ان 38 موقعًا ثقافيًا من المواقع الثقافية الـ 55 الموضوعة على قائمة التراث العالمي المهددة، معرضة للخطر بسبب النزاع السياسي والمسلح.

وأضافت بأن الاردن وبحكم دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، قد ساهم في وضع القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي (1981)، فيما يدعو الاردن على الدوام وفي كل المحافل إلى وقف الحفريات، ووقف حفر الأنفاق وجميع الممارسات غير القانونية الأخرى في القدس الشرقية، ويعتبر الاردن هذه الممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى ان الأردن يعتبر الآثار جزءا كبيرا ومهما من المكونات الحضارية والسياحية للدولة، وان الأردن بحكم موقعه الجغرافي في الشرق الأوسط يلعب دورا مركزيا في وقف هذا النشاط غير المشروع، فيما أكدت ان الأردن يضع كل خبراته في هذا السياق في خدمة الدول المجاورة ونهتم على الدوام بعدم السماح باستخدام بلدنا كممر لنقل هذه السلع إلى أوروبا أو وجهات أخرى.

وقالت بأن هناك اهتمام كبير باستدامة كل المواقع الأثرية في المملكة التي تصل الى نحو 100 ألف موقع محدد، تم توثيق نحو 27 ألف منها، فيما يجري العمل وفق آخر التقنيات على توثيقها والحفاظ عليها كإرث حضاري انساني.