مرايا – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان الكفافي إن الجامعة تعاني شحا بالموارد المالية وارتفاعا في مديونيتها، التي وصلت إلى 30 مليون دينار ترتبت على الجامعة خلال السنوات الماضية، فيما بلغت موازنة الجامعة العام الحالي 64 مليونا و500 ألف دينار.

وأضاف الكفافي  أن الجامعة اضطرت الشهر الماضي إلى طلب قرض بقيمة 3 ملايين دينار لتغطية رواتب الموظفين لوجود نقص في السيولة المادية، مؤكدا أن الجامعة تبحث الآن عن إقامة مشاريع استثمارية على جميع الواجهات التجارية للجامعة بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى لرفد صندوق الجامعة.

وأشار الى أن إيرادات الجامعة تتركز في الرسوم الجامعية والدعم الحكومي ورسوم الإشراف على البرامج الخارجية، إضافة الى ايرادات ذاتية، لافتا الى ان قيمة الايرادات العام الماضي بلغت 57 مليون دينار.

ولفت إلى أن النفقات تتمحور على رواتب وعلاوات الأساتذة والإداريين والفنيين وأجور ومكافآت أخرى، إضافة إلى حوافز البرامج غير العادية ومساهمة الجامعة في الادخار ونهاية مكافأة الخدمة والضمان والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قيمة النفقات بلغت العام الماضي 64 مليون دينار.

واشار الى ان العجز الفعلي ما بين الايرادات والنفقات العام الماضي بلغت 6 ملايين 661 الف دينار، فيما بلغ العجز عام 2014 زهاء 787 الف دينار.

وردا على سؤال حول نسبة الرواتب مع الموازنة، أشار الكفافي إلى أن النسبة تجاوزت 60 %، حيث بلغت رواتب وعلاوة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وحوافز البرامج غير العادية حتى شهر 3 العام الحالي زهاء 6 ملايين و254 ألف دينار.

وأشار إلى أن حجم النفقات لغاية شهر 3 من العام الحالي بلغت 12 مليونا 400 الف دينار، فيما بلغت قيمة الايرادات عن نفس الفترة زهاء 12 مليون دينار والعجز الفعلي في الموزانة بلغ 484 ألف دينار عن نفس الفترة.

ولفت الكفافي إلى أن هناك ذمما ورسوما جامعية مستحقة على الجهات الباعثة لم تسدد بعد وقيمتها 10 ملايين و600 الف دينار، اضافة الى ان هناك دعما حكوميا للجامعة لم يدفع والبالغ 3 ملايين دينار و600 ألف دينار.

وردا على سؤال حول المبالغ المالية التي تنفقها الجامعة على البحث العلمي والمؤتمرات والابتعاث، أشار الكفافي الى ان موازنة البحث العلمي 2 مليون و 32 الف دينار لدعم البحث العلمي والنشر والاجهزة العلمية والندوات والمؤتمرات، فيما بلغت موازنة الابتعاث مليونا و350 ألف دينار ويحدد قيمة الموازنة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة حسب متطلبات الكليات.

وأكد الكفافي أن ابتعاث الطلبة تتم بكل عدالة وشفافية من خلال إعلان يتم نشره في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للجامعة، اضافة الى انه يتم تشكيل لجنة لمقابلة الطلبة الذين يتم اختيارهم وفق الشروط والأسس التي يتم وضعها.

واشار الى وجود اكثر من 60 طالبا مبتعثا الى دول أجنية للحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، لافتا الى ان هناك بعض الطلبة يرفضون العودة الى الجامعة للتدريس وخصوصا من التخصصات النادرة، الأمر الذي يضطر الجامعة إلى رفع دعاوى قضائية بحقهم لتحصيل حقوقها، وخصوصا وأنه لا يتم الابتعاث إلا من خلال ضمانات كرهن لأراض أو ممتلكاتٍ يملكها الطالب أو الكفيل.

وفيما يتعلق بالتعيينات الإدارية والأكاديمية في الجامعة وشكاوى المتقدمين بوجود واسطات ومحسوبيات، أكد الكفافي أن الإعلان يتم نشره في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية لمدة أسبوع وإن الشروط التي يتم وضعها لاختيار الموظفين تتم من خلال القسم المعني، إضافة إلى أن هناك لجنة مكونة من عدة جهات بينها ديوان الخدمة المدنية لإجراء المقابلات.

وردا على سؤال حول نية الجامعة رفع الرسوم الجامعية، قال الكفافي إنه وبالرغم من أن رسوم الجامعة متدنية مقارنة بالجامعات الأخرى، إلا أنه لن يتم زيادة الرسوم وسيصار إلى طرح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل ودراسة إغلاق بعض التخصصات الراكدة في الجامعة من خلال لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية.

وحول ارتفاع مديونية الجامعة إلى 30 مليون دينار، أشار الكفافي الى أن التعيينات الأخيرة، وخصوصا في كلية الطب وتعيين 20 عضو هيئة تدريس من أجل تحقيق شروط الاعتماد وللسماح بقبول طلبة جدد وزيادة أعداد المستفيدين من نهاية مكافأة الخدمة، كان السبب في ارتفاع المديونية.

وحول نية الجامعة زيادة رواتب الموظفين في الجامعة، أكد الكفافي أن الوضع المالي للجامعة لا يسمح بزيادة الرواتب في الوقت الحالي، والجامعة تتطلع إلى إنشاء مشاريع استثمارية لرفد موازنة الجامعة، اضافة الى ان الجامعة قامت بانشاء مشروع طاقة شمسية للتخفيف من فاتورة الطاقة، التي كانت تتجاوز شهريا 200 ألف دينار، والآن وصلت إلى 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية لمشروع الطاقة الشمسية وستخفض الفاتورة إلى صفر.

وردا على شكاوى أعضاء هيئة التدريس من تعليمات الترقية الجديد، قال الكفافي إنه سيصار الى دراستها من جديد وسيعاد النظر فيها، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة من عام 2016 / 2020 تمت بناء على دراسة محكمة وستقوم إدارة الجامعة بالبناء على ما هو موجود مسبقا.

وفيما يتعلق بتغيير نواب الرئيس ومجلس العمداء، أكد الكفافي أن تعيينهم محدد بفترات معينة وبعضها سينتهي، وانه لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتجديد أو إنهاء تكليفهم، وان أي شخص يثبت كفاءته وكان على درجة كبيرة من المسؤولية خلال الفترة الماضية سيتم التجديد له بناء على التقارير.

وعن ارتفاع رسوم المدرسة النموذجية، قال الكفافي إن الرسوم مقبولة مقارنة بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية هي الأفضل على مستوى مدارس المحافظة، وتمكن طلابها من الحصول على المراكز الأولى في امتحان الثانوية العامة، مؤكدا أن الرسوم التي يدفعها الطالب متدنية ولا تغطي الكلفة الحقيقية وأن خسائر المدرسة سنويا تبلغ مليون دينار.

وعن نقص أعضاء هيئة تدريس في الجامعة، أشار الكفافي إلى وجود نقص في أقسام الصيدلية والطب والمحاسبة والهندسة المدنية والصناعية، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتعويض النقص إما عن طريق الابتعاث أو التعيين أو استقطاب أساتذة من الخارج.

وأشار إلى أن الجامعة تعتزم بالتشارك مع القطاع الخاص بناء مستشفى تعليمي تابع لكلية الطب، إضافة إلى فندق يقوم على إدارته طلبة كلية السياحة والآثار، مؤكدا أن الجامعة تبحث عن مستثمرين لإقامة هاذين المشروعين في مدينة إربد.

ولفت إلى وجود أكثر من ألفي طالب وطالبة يدرسون في الجامعة من 43 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الطلبة الدارسيين في الجامعة العام الحالي إلى 30 ألفا بعدما وصلوا في أعوام سابقة إلى 42 ألفا.

وأشار إلى وجود 6 آلاف طالب موازي في الجامعة يدفعون رسوما تقدر بـ15 مليون دينار، فيما بلغت الرسوم الجامعية من البرنامج العادي 24 مليون دينار، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرار مجلس الأمناء بقبول 3 آلاف طالب على نظام الموازي سنويا.

وأشار إلى أنه وحتى تكون الجامعة أنموذجا يجب أن يكون عدد الطلبة فيها 17 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن نسبة المدرسين مع اعداد الطلبة ضمن النسب العالمية، حيث يوجد هناك 1080 عضو هيئة تدريس و1525 موظفا إداريا وفنيا مصنفا في الجامعة.

يشار إلى أن عدد خريجي الجامعة منذ تأسيس الجامعة ولغاية الان بلغ 167 الف طالب وطالبة لمختلف الدرجات العلمية (الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم، ودبلوم التكنولوجيا).

ويأمل الدكتور الكفافي من المجتمع المحلي وخريجيها بمساعدة الجامعة وتقديم مشاريع للنهوض بالجامعة، حتى تكون قادرة على خدمة المجتمع المحلي، وخصوصا وأن الجامعة تعتبر من أهم الجامعات الأردنية، والتي أسهمت في تنمية محافظة اربد وتخريج قيادات باتوا يتقلدون أعلى المناصب في المملكة والعالم.