مرايا – اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن الاحتجاجات التي شهدها الأردن مؤخرا، لا تتعدى كونها (ثورة) ضريبية جزئية.
جاء ذلك في مقال نشرته لأستاذ العلوم السياسية، كورتيس ريان.
ووفق المقال ، فإن الاحتجاجات التي عمت المحافظات، اقتصرت على رفض زيادة الأسعار والضرائب، وتكاليف المعيشة التي لا يمكن تحملها، وكذلك ضد الفساد في الحياة العامة، وضد الحكومة التي يشعر الأردنيون بأنها بعيدة عن صراعاتهم اليومية.
وتطرق الكاتب كورتيس ريان، إلى مواقف الأردن السياسية، ومحاولات خارجية للتضييق عليه، الأمر الذي دعا السلطات المحلية إلى اللجوء لفرض الضرائب.
كما اعتبر الكاتب أن أهم ما يميز الاحتجاجات الحالية عن سابقاتها، أنها لا ترتكز على الأحزاب والقوى السياسية التقليدية، وإنما على المواطنين المستقلين.
وشهد الأردن في 30 أيار الماضي، أوسع إضراب عام على الإطلاق، بدعوة من النقابات المهنية، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018.
وفي 31 أيار، رفعت حكومة هاني الملقي، أسعار المحروقات والكهرباء، لشهر حزيران، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات، لتتراجع الحكومة عن قرارها بعد إيعاز من الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وتواصلت احتجاجات الأردنيين في عدة محافظات، كان أبرزها في محيط رئاسة الوزراء، بمنطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل وإقالة حكومة هاني الملقي.
وفي الرابع من حزيران الجاري، وافق الملك عبدالله الثاني على استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وحكومته، مع تكليفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم استقالة الحكومة، تواصلت احتجاجات الأردنيين، وبأعداد كبيرة، للمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي.